وزارة الداخلية تحقق في فوضى الاتفاقيات الجماعية وتُلوّح بعزل المتورطين في تضارب المصالح

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • شرعت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، في مراجعة شاملة للاتفاقيات الجماعية، بعد رصد اختلالات خطيرة في صياغتها وتنفيذها، ووجهت تعليمات صارمة...
  • ووفقًا لمصادر مطلعة، طلبت الوزارة نسخًا من جميع الاتفاقيات الكبرى، قصد عرضها على مصالحها المختصة من أجل الدراسة والتجويد، وذلك في ظل ملاحظات متكررة حول غموض مصا...
وزارة الداخلية تحقق في فوضى الاتفاقيات الجماعية وتُلوّح بعزل المتورطين في تضارب المصالح

شرعت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، في مراجعة شاملة للاتفاقيات الجماعية، بعد رصد اختلالات خطيرة في صياغتها وتنفيذها، ووجهت تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بضرورة إخضاع هذه الاتفاقيات لتدقيق دقيق، خصوصًا تلك التي تفوق قيمتها مليون درهم.

إعلان • Google AdSense

ووفقًا لمصادر مطلعة، طلبت الوزارة نسخًا من جميع الاتفاقيات الكبرى، قصد عرضها على مصالحها المختصة من أجل الدراسة والتجويد، وذلك في ظل ملاحظات متكررة حول غموض مصادر التمويل، وضعف الالتزامات القانونية التي تربط الأطراف الموقعة.

الأبحاث الإدارية الإقليمية كشفت أن عدداً من الجماعات المحلية تورطت في توقيع آلاف الاتفاقيات، كثير منها لم يُنفذ بسبب عيوب بنيوية تتعلق بغياب التمويل، وضعف القيادة، وغياب آليات التتبع والتقييم، فضلًا عن غموض الإطار القانوني، وهو ما أفرز مشاكل في الوفاء بالالتزامات المعلنة.

كما نبهت التحقيقات إلى وجود ممارسات عشوائية في إعداد هذه الاتفاقيات، غالبًا من طرف منتخبين أو موظفين غير مؤهلين، عمدوا إلى استنساخ نماذج سابقة دون مراعاة خصوصيات السياق المحلي أو الفروق القانونية الدقيقة بين الشراكة، التعاون، والتدبير المفوض.

إعلان • Google AdSense

الأخطر من ذلك، أن الأبحاث الميدانية وقفت على حالات تضارب مصالح، تورط فيها بعض الأعضاء المنتخبين، في خرق واضح لتوجيهات وزير الداخلية، الذي سبق أن دعا الولاة والعمال إلى تفعيل مسطرة العزل في حق كل من يثبت تورطه في هذا النوع من التجاوزات.

وتستند هذه الإجراءات إلى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنع أي ربط لمصالح خاصة بين أعضاء المجالس الترابية والجماعات أو الهيئات التابعة لها، وذلك في إطار حماية المال العام وضمان نزاهة وشفافية تدبير الشأن المحلي.

المصدر : فاس نيوز

إعلان • Google AdSense

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مركز علاقات الزبناء والدعم التقني بأكدال فاس يوظف 30 مستشاراً بالفرنسية أو الإنجليزية (9 نونبر 2026) (6800 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] شركة توزيع ولوجستيك كبرى بمكناس وفاس توظف محاسباً رئيسياً ومسؤول فوترة ومندوبي مبيعات (9 نونبر 2026) (7000 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] مقاولة أشغال عمومية وكهرباء بتازة وفاس توظف تقنيي هندسة مدنية وكهرباء وسائقي آليات (9 نونبر 2026) (6500 درهم + CNSS)[🏢 عرض عمل] محضرو صيدليات (Préparateurs en Pharmacie) ومسيرو مستودعات توزيع الأدوية — مكناس وتاونات وبولمان (3800 - 6200 درهم + CNSS + AMO)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس