كتب الأستاذ طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام على حائطه في الفايسبوك عن البراءة التي تمتع بها من وصفهم بأبطال مافيا العقار بميسور:
أصدرت محكمة الاستئناف أمس الخميس،حكما ببراءة ابطال مافيا العقار بعد معاناة قبيلة اهل ايكلي لمدة 12 سنة من الدعاوى والشكايات والوقفات والتي صرح رئيس هيئة الحكم بانه لن يتاثر لا بالوقفات ولا بالاحتجاجات المطالبة بـ”إسقاط مافيا العقار”، المتهمة بالانقضاض على مساحات شاسعة من أراضي القبيلة، ليقول لهم ان احتجاجاتكم وشكاياتكم حول الاستحواذ على أراضيكم السلالية لن تجديكم نفعا أمام صمود المافيات العقارية وقوة نفوذها
وقد ادلى محاموا الجماعة السلالية بوثائق حاسمة وصادرة عن مصالح وزارة الداخلية بان الارض المستحوذ عليها ارض جماعية نهبت و تحولت إلى تجزئات سكنية في مناطق إستراتيجية بالمنطقة، الا أن رياح تبييض الاموال عن طريق القضاء بمصر هبت على فاس ايضا وها هو الحكم بـ”الانحياز” لصالح أشخاص نافدين في الإقليم يصنفون ضمن “مافيا العقار”
فهل ستوفد وزارة العدل لجنة لاستئنافية فاس للبحث في خبايا البراءة كما فعلت مع المسؤول القضائي الكبير و الذي راكم ثروة كبيرة عبارة عن شركة وعقار ببلجيكا وضيعة فلاحية ضخمة وعصرية بتقنية السقي بالتقطير وتحتوي على حوالي 20 هكتار بها مجموعة من الأبار للسقي تقع بنواحي مدينة آزرو إضافة إلى حيازته لضيعة فلاحية أخرى ضخمة تقع في الطريق الرابطة بين مدينة الحاجب وعين تاوجطات مجهزة بأحدث التقنيات العصرية، كما يملك ضيعة فلاحية كبيرة تقع ببني سادن بنواحي المنزل تتعدى مساحتها 56 هكتارا مجهزة بأحدث تقنيات السقي كما أن القاضي يملك أيضا قيسارية تجارية بها عدة محلات تجارية تقع في قلب مدينة ميسور في شارع تجاري مهم إضافة إلى امتلاكه لعمارة بها مجموعة من مكاتب تجارية مكتراة لطبيب ومهندس طبوغرافي، مع حيازته لبقعتان أرضيتان تبلغ مساحتهما أزيد من 5000 متر مربع بدوار ولاد اسليمان بميسور
ونخشى ان يكون الحكم بالبراءة تضامنا في اطار انصر أخاك ظالما او مظلوما
علما أن المجلس الاعلى للقضاء كان، في آخر دورته، قد شطب على قاض بمدينة تازة لعدم قدرته على تبرير مصادر ثروته