التراخي الأمني وغياب المسؤولية يغذي الفوضى بمنطقة بولمان

من المعروف أن الأمن يعد العامود الفقري في كل بلد ومنطقة، فإن استقام تستقيم البلد بأكملها, وإن تراخى تعم الفوضى في كل المجالات. وهذا ما حدث اليوم بمنطقة سكورة. حيث ترى ساكنتها تعيش مشاكل ومعاناة لا حصر لها. وذلك ناتج عن التهميش واللامبالاة المسؤولين الجهويين والمحليين على حد سواء. ونلخص لبعض الحالات والمعاناة اليومية التي تعيشها سكانة سكورة..
1 – التراخي الأمني وغياب دور السلطة، يجعل التجاوزات الصغرى تترعرع بين أحضان التجاوزات الكبرى ولا من رقيب. فمنذ بضعة أشهر، أقدم أرباب سيارات الأجرة بالمنطقة المذكورة، على زيادة عشوائية تصل إلى 5 دراهم على الركاب دفعة واحدة: فبالنسبة للمتجهين من سكورة نحو صفرو، أصبح ثمن الركوب هو 25 درهما بدل 22 درهما فيما قبل، ثم زيادة 5 دراهم بالنسبة للمتجهين من سكورة نحو بولمان ليصبح ثمن الركوب هو 20 درهما بدل 15 درهماً. مع العلم أن مسافة الطريق لا تتجاوز 30 كيلومترا. هذه الزيادة التي فوجئ الركاب بها مؤخراً، مما أثقل كاهلهم. وللأسف يحدث هذا في الوقت الذي يعرف فيه النفط انخفاضاً كبيراً حيث تراجع من 120 إلى 45 دولار للبرميل. هذا دون أي تدخل يذكر من أي جهة، سواء محلية أو جهوية، لوقف هذه الشطط.
هذه الزيادة أو هذا الابتزاز المدبر له من طرف أرباب سيارات الأجرة، حيث قاموا بإضراب فيما قبل، ضد النقل المزدوج، الذي كان يربط ما بين سكورة وصفرو لهذا الهدف، فتم توقيفه من طرف المسؤولين، بذريعة مضايقتهم في أكل عيشهم، في حين أن القصد هو إزاحة المنافسة المهنية لتحقيق الهدف المقصود الذي هو ابتزاز الركـاب.
هذا وللإشارة إلى أن معظم سكان هذه المناطق، جلهم جنود متقاعدين قضوا ثمرة شبابهم بين كثبان الرمال في الدفاع عن وطنهم، والتصدي للبوليساريو، هذا الأخير الذي وجدوه خلفهم، داخل مكاتب ومصالح منطقتهم، يبتزهم ويهضم حقوقهم وكرامتهم التي قاوموا وجاهدوا من أجلها.
2 – غياب رئيس الجماعة المفتوح، وتخاذل نائبه الذي يغيب هو الأخر بشكل مستمر، ثم تقاعس باقي الموظفين عن الحضور لمكاتبهم، مما يعرقل سير مصالح المواطنين، بحيث ترى معظمهم يكتفون بمزاولة بعض الخدمات، على طاولات المقاهي، نتيجة غياب المراقبة.. ذلك لأن إقليم بولمان برمته غائب عن طاولة الحكومة، والمستجدات السياسية، مما يشكل فراغاً إدارياً وأمنياً خطيراً بالمنطقة بل بالإقليم ككــل. ذلك لأن عملية الانتخابات بهذه الجهة تختلف عن باقي ربوع المملكة حيث لا تغير في الوضع شيئا، فتبقى مجرد إجراءات روتينية ليس إلا، أو بصيغة أوضح، عبارة عن تمديد عقدة تملًّك المقاعد، مما جعل بعض المرشحين يمكثون في مقاعدهم ما يربو عن 30 سنة وزيادة..
بل وأخطر من هذا عدم احترام القوانين المعمول بها بهذه الجهة، بهدف العرقلة والابتزاز، ومن ضمنها المادة 7 من القانون رقم 06.35 المحدث لبطاقة التعريف الإلكترونية، التي تعفي من الوثائق التالية: عقد الازدياد- شهادة الإقامة- شهادة الحياة- وشهادة الجنسية، حيث ما زال يُطالب بها حاملي البطاقة الالكترونية.

3 – غياب ساعي البريد منذ ما يزيد عن سنة ونصف، دون أن يحل مكانه ساعي بريد آخر بعـد، فتجد إرساليات ورسائل السكان مبعثرة في زاوية المكتب، يتفحصها كل من هب ودب، بحثاً عن مراسلاته لأن المكتب لم يعد يوزعها على الساكنة. مما جعلها تتعرض للتلف والضيـاع، تترتب عن ذلك أضراراً عدة لزبناء المكتب المذكور. وبهذا السبب قمنا بتقديم شكاية للمدير العام لبريد المغرب بالرباط عن طريق الفاكس، وذلك بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، إلا أنه للأسف لم تجد آداناً صاغية لذى السيد المدير العام. ترى أين المسؤولية إذنْ، ومن المسؤول عن مثـل هذه الحالات التي غالباً ما يتعرض لها المواطن باستمرار، داخل دهاليز، ينعدم فيها الضمير الأخلاقــي والمهنــي تحت صمت وغياب الجهات الوصية.!؟

4 – انعدام شباك استخلاص فواتير الكهرباء بالمنطقة، مما يضطر السكان إلى السفر كل شهر، وقطع مسافة تفوق 60 كيلومتراً نحو صفرو أو بولـمان، لأداء فواتـير الإنـارة… بل أكثر من ذلك أن موزع فواتير الكهرباء، هو الآخر يرفض توزيعها على السكان، إذ يكتفي بالجلوس في مقهى المركز منتظراً مجيء السكان عنده، بدل ان ينتقل إلى منازلهم كما هو جار في جميع أقاليم المملكة. الشيء الذي يساهم في تأخير السكان عن أداء الفواتير في وقتهـا، لتنضاف لها غرامات التأخـير، الناتجة طبعاً عن تقاعس موزع الفواتير وإهماله لواجبـه.

5 – دواوير عدة تعاني من قساوة البرد القارس، دون أي تدخل أو مساعدات تذكر بالجهة، بالرغم من التعليمات السامية المعطاة في هذا الشأن،، مما أثار إحساس سكان الاقليم “بالحگرة: وكأنهم من كوكب آخر وليسوا مغاربة كغيرهم..

– بل وحتى الاعلام السمعي والبصري والمكتوب، غائب عن المنطقة، وله نصيب هو الآخر في استمرار وتمديد معاناة ساكنة إقليم بولمان، لكونه متقاعس عن نقل معاناة ومشاكل السكان للرأي العام، بحيث يقتصر على نقل معظم الحالات، من جوار مقراته، من أجل ملء الجدول اليومي ليس إلا حتى ولو كانت تافهة لا تستحق النقـل..

هذا ويأمل سكان بولمان من الدولة المغربية أن تأمم هذا الإقليم المغضوب عليه، لكي يرتقي نحو مصاف باقي أقاليم المملكــة..