بأوامر ملكية الحوار الوطني حول التعمير و الإسكان ينطلق بجهة فاس مكناس.. أجي تْعرف المحاور الكبرى التي تم مناقشتها +(صور)

فاس – تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلقت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يومه الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.

و أفادت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية “اننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة لهم قطاع التعمير و الاسكان لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في فهم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.

وأكدت الوزيرة أن هذا الحوار يشكل ” مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجرأة لإحداث نقلة نوعية في السياسة العمومية في ميدان التعمير والإسكان”.

وفي هذا الإطار تم إعطاء الانطلاقة للمشاورات على مستوى جميع جهات المملكة وذلك يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، بما فيها جهة فاس مكناس وقد افتتح هذا اللقاء التشاوري على مستوى هذه الجهة السيد والي جهة فاس مكناس الذي حث الفاعلين والمتدخلين على فتح نقاش جاد ومسؤول وذلك من أجل تثمين الإنجازات ورفع التحديات والرهانات خدمة للتنمية المجالية الدامجة والمستدامة للجهة وذلك طبقا للإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي اعتمدها المغرب، خاصة الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وكذلك الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد كما جاء في كلمة الوالي ازنيبر أن واقع الحال وما يعرفه من إكراهات وإشكالات يستوجب وضع رؤية جديدة ومندمجة لمنظومة التخطيط الحضري تنبني على التوافق والتنسيق والمرونة والاستدامة والانسجام كما دعا كذلك إلى جعل الوسط القروي رافعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالا لاستقطاب الاستثمار وعلى مستوى العرض السكني، دعا السيد الوالي إلى اقتراح وابتكار أنماط جديدة تستجيب لحاجيات ومتطلبات مختلف الفئات الاجتماعية.

و ذكر الوالي في حديثه، أنه رغم المنجزات الكبرى التي تحققت على مستوى جهة فاس مكناس، لازالت هناك بعض الاكراهات والتحديات التي يجب التغلب عليها، وفي هذا السياق حث المشاركين في هذا اللقاء التشاوري على الإنخراط الفعال في الورشات الأربعة وبلورة مقترحات وتوصيات عملية من أجل النهوض بقطاعي التعمير والإسكان.

من جهته تناول الكلمة السيد رئيس جهة فاس مكناس بالنيابة، حيث ذكر بأهمية الإسكان والتعمير داخل السياسات العمومية باعتبارهما رافعة أساسية التنمية الاقتصاد الوطني كما أن قطاع التعمير، يضيف السيد رئيس الجهة، يواجه بعض التحديات على مستوى النمو الديموغرافي المضطرد وحركية عمرانية متسارعة الشيء الذي يجعله لا يستجيب لحاجيات السكن والخدمات العمومية والتجهيزات الأساسية أما فيما يتعلق بالمجال العمراني والإسكان ببلادنا وما يعرفه من تداخل بين الاكراهات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشساعة مجال التعمير وتعقد موضوعاته وتعدد المتدخلين فيه يصعب معالجتها اعتمادا على مقاربة من زاوية واحدة.

وفي هذا الشأن دعا السيد الرئيس بالنيابة إلى نهج مقاربات تنموية مستدامة قوامها الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي للتراب، ثم ركز على ضرورة اعتماد تصور موحد للتعمير والإسكان وذلك بغية رفع التحديات وكسب الرهانات في هذا المجال.

وقد شكل هذا اللقاء الجهوي فرصة بالنسبة للفاعلين الجهويين والمحليين المعنيين للتدارس حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتعمير والإسكان ومن ثم إثارة الإشكاليات ووضع الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن.

وقد نظم هذا اللقاء التشاوري في أربع ورشات موضوعاتية هي كالتالي:

1- ورشة التخطيط والحكامة:

في هذه الورشة، تمت مناقشة المحاور التالية:

• التخطيط كآلية لتصور مشروع مجتمعي يعزز الادماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنافسية المجالية ومرونة واستدامة المجالات.
• المدن الميترو بولية ومناطقها الوظيفية التابعة لها باعتبارها قاطرة للتنمية والمدن الوسيطة كينيات التخفيف الضغط واستقطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدن الصغيرة والمراكز القروية الناشئة باعتبارها حلقة مهمة لتعزيز الروابط الحضرية القروية والتكامل المجالي.
• ضمان الالتقائية والجاذبية المجالية في إطار التخطيط الذي يتعين اعتماده على مستوى الأقطاب الحضرية والمشاريع الكبرى ذات النفع الوطني والجهوي ووحدات الجوار.
• التخطيط المتعدد والعدالة العقارية.
• تبسيط ورقمنة وضبط أجال إعداد وثائق التخطيط الترابي.
• وضع الآليات العمليائية لتمويل التعمير.
• وضع شروط مسبقة لفتح المناطق التعمير.
• اعتماد تقيس حضري متجدد.
• وضع إطار لاستثمار جذاب ومحفز ومبني على الشفافية والتدبير اللامادي.
• تبني حكامة ترابية قادرة على مواكبة منظومة التخطيط الترابي.

2- ورشة العرض السكنية.

شكلت هذه الورشة مناسبة للفاعلين الجهويين والمحليين من أجل التطرق إلى التحديات الكبيرة التي يعرفها قطاع السكن باعتباره عاملا للرقي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة أثار جائحة كوفيد 19 وانتهاء برنامجي السكن الاجتماعي فئة 1400000 درهم و 250000 درهم مما يستوجب خلق عرض سكني متنوع جديد يستجيب لكل الفئات الاجتماعية وأن يحمي ويبعث جهوية جديدة في قطاع العقار.

3- ورشة العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية:

ناقش الحاضرون خلال هذه الورشة إمكانية وضع استراتيجية للتنمية المندمجة بالعالم القروي تراعي التماسك والتضامن بين المجالات الحضرية والقروية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإضافة إلى إعاة التفكير في التخطيط بالعالم القروي.

ورشة الإطار المبنية

في هذه الورشة، تدارس الحضور مسألة الإطار الميني كرافعة أساسية لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، في هذا الباب، الرامية إلى الولوج المنصف للمرافق العمومية وخلق إطار عيش سليم يضمن الكرامة لجميع المواطنين كما تمت مناقشة كيفية حماية وإعادة تثمين التراث المبني ومحاربة مظاهر الاقصاء الاجتماعي والمجالي في إطار سياسة المدينة بالإضافة إلى القضاء على السكن غير اللائق والرفع من جودة الإطار المبني وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب المجهوية المتقدمة، بركائزها: اللامركزية واللاتمركز، يدخل ضمن أولويات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الشيء الذي يتجلى بوضوح في عقد 12 لقاءا جهويا.

المصدر : فاس نيوز ميديا