أفاد مصدر مأذون من وزارة التربية الوطنية بأن الوزارة تعتزم إلغاء نظام العقوبات الحالي في النظام الأساسي لموظفيها.
و أوضح ذات المصدر لإحدى المنابر الإعلامية، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب النقابات التي طالبت بتخفيف العقوبات المفروضة في قانون الوظيفة العمومية، والتي تؤدي إلى سرعة اتخاذ قرارات العزل بحق المعلمين الذين يرتكبون أخطاء مهنية.
و قال المصدر المسؤول لذات المنابر الإعلامية، أنه : “نحن جاهزون للتخلي عن جميع العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي، والإبقاء على الوضعية السابقة في قانون الوظيفة العمومية”.
و أضاف : “خلال الحوار، طلبت النقابات منا تخفيف حدة العقوبات، وقد تجاوبنا مع هذا الطلب، وإذا لم تقبل الشغيلة التعليمية ذلك، يمكن التخلي عنها بسهولة”.
وكان نظام العقوبات الحالي يتضمن توجيه إنذار للأستاذ في حال ارتكابه خطأ، تلاها عملية عزل في حال تكرار الخطأ، مع منحه ضمانات وتقديمه أمام المجالس التأديبية، وكانت هذه العملية تسبب مشكلات من جراء إيقاف أجرة الأستاذ وتعويضه بآخر خلال منتصف السنة الدراسية، أما في النظام الجديد، فيقوم على التدرج، مع منح ضمانات وتقديم المعني أمام اللجان التأديبية.
المصدر : فاس نيوز ميديا