تأجيل المصادقة على قانون التأمين الصحي لتعميق النقاش مع الشركاء

قررت الحكومة تأجيل المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعديل وإتمام قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإقرار أحكام خاصة به، والذي كان من المقرر مناقشته خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 19 شتنبر 2024.

وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التأجيل جاء من أجل تعميق النقاش حول مضامين المشروع.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الحكومي: “انطلقنا داخل الحكومة في النقاش حول هذا الموضوع، لكننا فضلنا تأجيله لمزيد من الدراسة والتعمق فيه. وسنصادق عليه حينما يكون جاهزًا ليتم بعدها المرور إلى المسطرة التشريعية بمجلسي النواب والمستشارين”.

وتعليقًا على الجدل الذي رافق هذا القانون، أوضح الوزير أن “القانون المؤجل يأتي استجابة للقانون الإطار الخاص بالتغطية الصحية، الذي ينص على توحيد الهيئات المكلفة بالتدبير”.

وأضاف: “هذا الإصلاح ليس بسيطًا، فهو واسع وعميق ويشمل شركاء عدة ومجموعة من المنخرطين”.

وكان مشروع القانون قد أثار نقاشًا واسعًا منذ أن قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية للأمانة العامة للحكومة، حيث أعربت النقابات وتعاضديات الموظفين العموميين عن استيائهم من “عدم إشراكهم في النقاش”، مطالبين بـ”سحب المشروع من الأمانة العامة للحكومة”.

المصدر : فاس نيوز