تأجيل محاكمة حامي الدين يعيد قضية آيت الجيد إلى الواجهة بعد ثلاثين عامًا

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح يوم الاثنين 27 يناير 2025، النظر في قضية عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المعروفة بـ “قضية آيت الجيد”، إلى تاريخ 5 ماي المقبل. جاء هذا القرار بسبب غياب الشاهد الحديوي الخمار، الذي لم يحضر للمرة الثانية على التوالي. وقد قررت هيئة المحكمة إعادة استدعائه تحت إشراف النيابة العامة.

القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، تعود إلى مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، إثر مواجهات داخل جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس. وكانت المحاكم المغربية قد برأت عبد العالي حامي الدين من تهمة القتل حينها. إلا أن القضية أُعيد فتحها مجددًا سنة 2017 بعد ظهور شهادة جديدة من الشاهد الوحيد في الملف.

في المحاكمة الابتدائية، قضت المحكمة بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات نافذة بعد 21 جلسة، وهو الحكم الذي قوبل بانتقادات شديدة من طرف محامي الدفاع وأعضاء الحزب. المحامي عمر الحلوي، عضو هيئة الدفاع عن حامي الدين، أكد في تصريحات سابقة أن الحكم الابتدائي “لم يكن عادلاً”، مشددًا على أن إعادة محاكمة موكله “تتنافى مع مبدأ عدم محاكمة الشخص عن نفس الجريمة مرتين”، وفقًا للمواثيق الدولية والدستور المغربي.

وأضاف الحلوي أن هيئة الدفاع تراهن على المرحلة الاستئنافية لإنصاف موكله، سواء عبر تثبيت أن القضية لا يجوز إعادة النظر فيها قانونيًا، أو إصدار حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه.

من جانب آخر، أثارت إعادة فتح الملف غضب حزب العدالة والتنمية، الذي وصف في بيان له الشكاية المرفوعة ضد حامي الدين بأنها “كيدية” وذات دوافع سياسية، معربًا عن استغرابه من إعادة محاكمة قضية سبق أن صدر فيها حكم نهائي.

المصدر : فاس نيوز