تراجعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس عن قرار إعفاء مفتش للشؤون المالية بمديرية فاس، وذلك بعد أيام من صدور قرار الإعفاء.
و وفقًا لمصادر متطابقة، فقد توصل المفتش بقرار جديد يقضي بإلغاء الإعفاء وإعادته إلى ممارسة مهامه الأصلية، التي تشمل التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.
و جاء هذا التراجع بعد موجة من ردود الفعل التي أعقبت قرار الإعفاء، حيث أثار احتجاجات واسعة في أوساط هيئات مفتشي الشؤون المالية، الذين عبّروا عن تضامنهم مع زميلهم عبر بيانات رسمية، مطالبين بمراجعة القرار، كما أثار الإعفاء نقاشًا داخل المنظومة التربوية، حيث رأى بعض الفاعلين أن القرار جاء استجابة لضغوط من هيئات أخرى.
و كانت الأكاديمية قد اتخذت في وقت سابق قرار إعفاء المفتش عقب احتجاجات من بعض هيئات المدراء والمقتصدين، الذين أبدوا تحفظاتهم على تقاريره، ووفقًا لما ذكرته هذه الهيئات، فقد تضمنت التقارير المعنية ما وصفوه برصد اختلالات مالية وخروقات في التدبير، مما أدى إلى تصاعد الجدل داخل المنظومة التعليمية ودفع الأكاديمية إلى اتخاذ قرار الإعفاء.
المصدر : فاس نيوز ميديا