صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.
وفي تصريح صحفي عقب انعقاد المجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يعد خطوة هامة في إطار تنفيذ أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى إصلاح المنظومة التربوية. كما يأتي المشروع ضمن التزام الحكومة بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وفقًا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأكد بايتاس أن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق أهداف الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تتبناها الحكومة في إطار تنفيذ خارطة الطريق 2022-2026. كما يهدف إلى تمكين التلاميذ من تحسين مستواهم التعليمي وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة، مع التركيز على تحقيق إلزامية التعليم وتقليص ظاهرة الهدر المدرسي.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى ترسيخ نموذج “المدرسة الجديدة” الذي يحقق المساواة وتكافؤ الفرص وجودة التعليم لجميع التلاميذ. ويستند هذا النموذج إلى مشروع مؤسسات الريادة التي تفتح أبوابها للجميع وتعمل على تأهيل الرأسمال البشري.
وتطرق بايتاس إلى أبرز مقتضيات المشروع، التي تشمل تحديد التوجهات الكبرى لتطوير التعليم المدرسي، وتنظيم المؤسسات التعليمية، وإحداث أقسام التعليم الأولي في القطاع العام، إضافة إلى تحديد دور مؤسسات التعليم الخصوصي في دعم أهداف المنظومة التربوية. كما يتضمن المشروع تعديلات تتعلق بالنموذج البيداغوجي المعتمد في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى قضايا التمويل والإدارة والحكامة والعلاقة مع المجتمع المدني.
المصدر : فاس نيوز ميديا