الرباط: أصدرت نقابة المتصرفين التربويين بيانًا شديد اللهجة تعرب فيه عن استيائها العميق إزاء ما وصفته بـ “التعنت غير المبرر والتجاهل المتواصل” من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تجاه ملفها المطلبي العادل والمشروع. وأكدت النقابة على حالة الاحتقان المتزايدة والاستياء العارم الذي يسود صفوف هيئة المتصرفين التربويين، الذين يضطلعون بأدوار أساسية ومحورية في تنفيذ الإصلاحات التربوية ويتحملون مسؤوليات جسيمة في تدبير المؤسسات التعليمية.
وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيانه، أنه عقد سلسلة من الاجتماعات التنظيمية ولقاءات تواصلية مكثفة رصد من خلالها “حجم التذمر الحقيقي” الذي يعاني منه المتصرفون التربويون، بالإضافة إلى الوقوف على “مؤشرات واضحة للاحتراق الوظيفي” الناتج عن تراكم المهام وتعددها في ظل غياب التحفيز والاعتراف المهني وتدهور ظروف العمل.
وحمّلت النقابة الوزارة الوصية “كامل المسؤولية” عما قد تؤول إليه الأوضاع، داعية إياها إلى “الإصغاء لصوت المتصرفين التربويين قبل فوات الأوان” واعتماد مقاربات ديمقراطية قائمة على الحوار بدل الإملاءات والتعليمات الفوقية. وجددت التأكيد على تشبثها بمواصلة تنفيذ البرنامج النضالي المقرر حتى تحقيق المطالب المشروعة والعادلة.
وفي هذا السياق، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن جملة من المواقف والقرارات، أبرزها:
- تثمينها: للأدوار الاستراتيجية والحاسمة للمتصرف التربوي في قيادة وإنجاح مشاريع الإصلاح التربوي.
- إشادتها: بالدور النضالي المسؤول للفروع الإقليمية وبما أبدته من يقظة تنظيمية وقوة اقتراحية.
- إدانتها الشديدة: للاعتداءات التي تطال المتصرفين التربويين أثناء أداء مهامهم في ظل غياب الحماية.
- رفضها المطلق: لسياسة التهميش الممنهجة التي تعتمدها الوزارة تجاه ملف المتصرفين التربويين وإغراقهم بمهام لا علاقة لها باختصاصاتهم.
- تنديدها القاطع: بكل المحاولات الرامية إلى ضرب القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي والتقليل من شأن أدواره المحورية.
- تحذيرها الجاد: من المنحى التصاعدي لحالة الاحتقان والغضب وسط المتصرفين التربويين.
- تضامنها المبدئي واللامشروط: مع المتصرفين التربويين الذين يتعرضون للظلم والتضييق.
- رفضها المؤكد: لأي تنزيل للمادة 77 من النظام الأساسي يتناقض مع القوانين ذات الصلة.
- رفضها القاطع والنهائي: لفرض القرار الوزاري رقم 1849.05 على المتصرفين التربويين الحاصلين على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية.
- تحذيرها الشديد: من إصدار أي مرسوم أو قرار يهم المتصرفين التربويين دون إشراك النقابة.
كما أكدت النقابة على مطالبتها بتحقيق النقاط التالية:
- إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين.
- الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش.
- إحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة.
- فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس.
- إلغاء الإعفاء من مهام الإدارة التربوية ومسطرة الإقرار.
- إقرار تعويضات خاصة بمهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-24-2.
- معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر.
- تمكين المتصرفين التربويين المزاولين لعملهم بهذه الصفة عند صدور مرسوم النظام الأساسي من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان.
- التعجيل بالتسوية المالية للمتصرفين التربويين العاملين بمؤسسات الإحداث.
- تسوية الوضعية الإدارية للمتصرفين التربويين المعفيين المكلفين بمهام الإدارة التربوية.
- التسريع بتسوية الوضعية المالية للمتصرفين التربويين بمراكز التفتح.
- مراجعة التعويض الهزيل عن السكن والرفع من التعويض الجزافي عن التنقل.
- إحداث تعويض شهري قار لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة.
- إلغاء التدبير بالجمعيات المدنية للمؤسسات التعليمية.
- إحداث تعويض عن العمل الليلي للحراس العامين للداخليات.
- تعزيز المؤسسات التعليمية بمساعدين إداريين.
- إنصاف أطر الإدارة التربوية العاملين بالمدارس الجماعاتية والمستقلة بالعالم القروي.
- إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية للمتصرفين التربويين.
- تنفيذ المراسلتين الوزاريتين رقم 4499/24 و4917/24 الخاصتين بالأعباء الإدارية ومؤسسات التكليف.
- إنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294.
- تمكين فوج 2020-2022 من تعويضاتهم عن الأعباء الإدارية للموسم الدراسي 2021-2022.
- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتصرفين التربويين.
- تنفيذ المراسلة الوزارية رقم 4966/24 في شأن أداء مستحقات أطر الإدارة التربوية- فوج 2015.
- تحسين ظروف العمل وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة.
- توفير الأمن للمؤسسات التعليمية وللأطر الإدارية والتربوية.
- الإسراع بتنظيم مباراة سلك الإدارة التربوية وتخصيص الحصيص الفعلي لها.
وجددت النقابة التأكيد على أن مطالب هذه الفئة “ليست محلاً لأي تنازل أو تأجيل”، معتبرة أن “انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة هو خيار مبدئي لا يقبل المساومة ولا التراجع”. كما أشادت بـ “الوحدة النضالية والانخراط الواسع” للمتصرفين التربويين في خطوة تعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح.
ودعت النقابة عموم المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى:
- الاستمرار في تعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح.
- تجسيد وقفة غضب المتصرف التربوي أمام جميع المديريات الإقليمية يوم الخميس 17 أبريل 2025 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
- مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة المندمج.
- مقاطعة جميع العمليات والاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمؤسسات الريادة.
- الاستعداد للإنزال الوطني بالرباط (سيعلن عن موعده لاحقا).
- الاستعداد لتقديم الاستقالات من جمعية دعم مدرسة النجاح (سيحدد موعدها لاحقا).
وفي الختام، أهابت النقابة بكافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين إلى “رص الصفوف” والانخراط الجاد والمسؤول في جميع الخطوات النضالية للدفاع عن الإطار وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة، مؤكدة شعارها “ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال”.
عن موقع: فاس نيوز