استقبل وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، يوم الإثنين بالعاصمة الرباط، نظيره الفرنسي برونو روتايو، وزير الدولة ووزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، في إطار زيارة عمل رسمية تهدف إلى تعميق أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وعُقد الاجتماع بحضور مسؤولين سامين من كلا الطرفين.
و حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، فقد استعرض الجانبان خلال اللقاء أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ما يتعلق بمجالي الأمن والهجرة، مؤكدين تطابق وجهات النظر بشأن التحديات الإقليمية والدولية، انسجامًا مع مضامين إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة التي وقعها جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الدولة التي قام بها الأخير إلى المغرب في أكتوبر 2024.
و شكّل الجانب الأمني، إلى جانب ملف الهجرة، محورًا رئيسيًا في هذه المحادثات، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للعلاقات الثنائية، لا سيما في ظل تأكيد فرنسا على موقفها الثابت بدعم السيادة المغربية على الصحراء.
و في هذا السياق، اقترح الوزير لفتيت إرساء إطار تعاون وشراكة جديد وشامل بين وزارتي الداخلية بالبلدين، يرتكز على اتفاقيات مهيكلة تسعى إلى الارتقاء بالتعاون إلى مستوى تطلعات الطرفين، مع التأكيد على أهمية المصادقة على خارطة الطريق المشتركة بين المغرب وفرنسا في هذا الإطار.
وعلى الصعيد الأمني، نوّه الوزيران بمستوى التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة في كلا البلدين، والذي أثمر عن نجاحات ميدانية مهمة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال تفكيك شبكات تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وبخصوص ملف الهجرة، ذكّر لفتيت بالمقاربة المغربية القائمة على التوازن بين البعد الإنساني والتدبير الصارم، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا كآلية مرجعية لمعالجة الرهانات المشتركة بطريقة عملية وفعالة.
كما جدد الوزير المغربي تأكيد التزام المملكة بالعمل على وضع مرجع مشترك على المستويين الإجرائي والتواصلي، بما يعزز التعاون ويضمن الاستجابة للرهانات المستقبلية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة توسيع آفاق التعاون الثنائي ليشمل مجالات جديدة، خاصة في ما يتعلق بالوقاية المدنية وتدبير الأزمات الكبرى، بما يعكس الطموح المشترك لتطوير شراكة استراتيجية شاملة ومتجددة.
المصدر : فاس نيوز ميديا