دورية جديدة من وزارة الداخلية تُنهي معاناة تسجيل الولادات والوفيات وتُصحّح الأخطاء المادية في سجلات الحالة المدنية

أصدر وزير الداخلية مؤخراً دورية جديدة تهدف إلى تفعيل مقتضيات قانون الحالة المدنية، وذلك في خطوة مهمة لمعالجة الإشكاليات القانونية والإدارية التي تواجه المواطنين وضباط الحالة المدنية في تسجيل الولادات والوفيات.

تعد هذه الدورية خطوة بارزة بعد فترة من الانتظار، حيث كانت العديد من المحاكم تصدر أحكاماً بعدم الاختصاص في قضايا تتعلق بتسجيل حالات المواليد والوفيات خارج الأجل القانوني، أو تصحيح الأخطاء المادية التي تتسرب إلى سجلات الحالة المدنية، وكانت المحاكم تصر على عدم الاختصاص في مثل هذه القضايا إلا إذا كانت هناك أدلة على رفض التسجيل وفقاً لمقتضيات القانون، الذي منح الاختصاص للسلطة المركزية ووزارة الداخلية.

وتأتي الدورية الوزارية الجديدة لتسهم في تسهيل الإجراءات، حيث وضعت الوزارة نموذجاً لرفض طلب التسجيل يمكن للمواطنين استخدامه أمام المحكمة، للحصول على أمر استعجالي يلزم ضابط الحالة المدنية بتسجيل المولود أو المتوفى، مع ترتيب الأثر القانوني لذلك.

هذه الدورية تهدف إلى رفع الحرج عن ضباط الحالة المدنية الذين كانوا يواجهون صعوبة في تنفيذ بعض القضايا، بسبب غياب التفويضات اللازمة من الوزارة أو دوريات توضح كيفية تطبيق القانون، من خلال هذه التوجيهات، تتوقع وزارة الداخلية تسوية العديد من القضايا التي كانت تتعثر في المحاكم، مما سيحسن بشكل كبير الإجراءات الإدارية في مجال الحالة المدنية.

وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة الداخلية على تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة للمواطنين، في الوقت الذي تحرص فيه على ضمان تطبيق القانون بشكل فعال وشفاف.

المصدر : فاس نيوز ميديا