دورة ماي بمجلس جماعة فاس تنطلق بعد تأخر بجدول أعمال حافل بملفات النقل الحضري ودور الصفيح والتعيينات والشراكات الدولية والانتخابات الداخلية

انطلقت قبل قليل، بمقر مجلس جماعة فاس، أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2025، وذلك بعد تأخر عن الموعد الرسمي المقرر في العاشرة صباحاً.

ومن المنتظر أن تكتسي هذه الدورة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والذي يتضمن 36 نقطة تتعلق بملفات مالية وتنظيمية، وقضايا تدبيرية آنية، إلى جانب مشاريع شراكة على المستوى المحلي والدولي.

و سيفتتح المجلس أشغاله بتقديم تقرير إخباري حول أنشطة رئيس المجلس في إطار الصلاحيات المخولة له، يليه عرض تقارير اللجن الدائمة حول اجتماعاتها الأخيرة، كما ستتم مناقشة مواضيع مالية هامة، أبرزها برمجة الفائض المتبقي عن ميزانية السنة المالية 2024، وتعديل الشطر الثاني من ميزانية 2025، وفتح حساب خصوصي لتدبير النقل الحضري بالحافلات، إضافة إلى إعادة برمجة اعتمادات من الجزء الثاني من الميزانية.

ومن بين النقاط المثيرة للنقاش، إدراج ملف شركة التنمية المحلية “فاس باركينغ” التي أثارت جدلاً واسعاً في فترات سابقة، إلى جانب مشروع اتفاقية لإحداث شركة تنمية محلية جديدة لتدبير المنشآت الرياضية.

كما ستعرض على التصويت عدة اتفاقيات شراكة، من بينها اتفاقيات تعاون مع مدن وبلديات دولية، أبرزها بلدية “Fann-PointE-Amitié” و”Thiaroye Sur Mer” بالسنغال، واتفاقية توأمة مع مدينة “سان ميغيل” بالسلفادور، إضافة إلى تجديد التعاون مع مدينة مونبولييه الفرنسية، ومذكرة توأمة مع ولاية نزوى بسلطنة عمان.

وتحضر القضايا الاجتماعية بدورها من خلال مشاريع إعادة إسكان الأسر القاطنة بالأحياء الصفيحية، من قبيل حي ظهر المهراز ودوار السلايلي، ومشروع اقتناء أراضٍ لإنجاز مشاريع سكنية في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن.

وعلى مستوى البنيات التحتية، ستتم مناقشة مشاريع تتعلق بتخطيط حدود طرق عامة في مقاطعات سايس وزواغة وأكدال، إلى جانب المصادقة على مشروع عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات.

أما في الشق المتعلق بالتنظيم الإداري، فسيُنتخب النائب العاشر لرئيس المجلس، وكاتب المجلس ونائبه، كما ستُعرض للمصادقة مسطرة تعيين موظفي وأعوان الشرطة الإدارية، والنظام الداخلي لسوق الجملة للخضر والفواكه.

جلسة اليوم، بما تحمله من ملفات دقيقة، تضع المجلس أمام مسؤولية تدبير جماعي متوازن، بين متطلبات التنمية المحلية ومقتضيات الحكامة والشفافية، في سياق يعرف فيه المواطن الفاسي تطلعاً متزايداً نحو تحسين جودة الخدمات وظروف العيش.

المصدر : فاس نيوز ميديا