فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، حيث سلط الضوء على عدد من الاختلالات في التصريح بالنفقات وتبرير الموارد وتدبير الدعم العمومي، وذلك في إطار المهام الرقابية المخولة له بموجب الفصل 147 من دستور المملكة، والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومدونة المحاكم المالية.
و وفق بلاغ للمجلس، فقد شمل التقرير جزأين، أولهما تضمن النتائج العامة لعمليات التدقيق، بما في ذلك تتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو تلك التي لم تثبت بوثائق قانونية، بالإضافة إلى تقييم مدى التزام الأحزاب بالتوصيات السابقة، لاسيما المتعلقة بمهام الدراسات والأبحاث الممولة من الدعم العمومي لسنة 2022. أما الجزء الثاني فخصص لتفاصيل التدقيق المحاسبي لكل حزب على حدة.
و كشف المجلس أنه تلقى حسابات 27 حزبًا من أصل 33، بينها 22 حزبًا احترمت الآجال القانونية، فيما تخلفت ستة عن تقديم حساباتها. وقد صادق 23 حزبًا على حساباتهم عبر خبراء محاسبين، مع تسجيل تحفظات على حسابات أربعة منها، بينما لم يُدعَم ما قدمته أربعة أحزاب بأي إشهاد محاسبي.
و أشار التقرير إلى أن سبعة أحزاب لم ترفق قوائمها بالمعلومات التكميلية المطلوبة، وثلاثة أحزاب لم تقدم الكشوفات البنكية الكاملة، فيما لم تدل ثلاثة أخرى بجرد مفصل لنفقاتها.
و على صعيد الموارد، سجل المجلس نقصًا في وثائق إثبات الموارد الذاتية لدى ثمانية أحزاب، بلغ مجموعها 1,72 مليون درهم، ما يعادل 1,64 في المائة من إجمالي الموارد المصرح بها سنة 2023. وتم تسجيل تجاوزات للسقف القانوني للتحصيل النقدي لدى بعض التشكيلات.
أما فيما يخص النفقات، فقد رصد التقرير ثغرات في إثبات صرف مصاريف التدبير لدى 17 حزبًا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5,73 مليون درهم، وهو ما يمثل 6,27 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بها. وتنوعت هذه النقائص بين غياب الوثائق القانونية، أو عدم كفايتها، أو إرفاقها بوثائق معنونة باسم جهة غير الحزب المعني.
و عن عملية إرجاع الدعم غير المستحق، سجل التقرير أن 24 حزبًا أعادوا إلى خزينة الدولة، بين 2022 ومارس 2025، ما مجموعه 35,92 مليون درهم، تشمل مساهمات متعلقة بتمويل حملات انتخابية ومصاريف تدبير ودعم الدراسات. غير أن 15 حزبًا لم تُرجع بعد مبالغ دعم تناهز 21,96 مليون درهم، تتعلق باستحقاقات انتخابية ومصاريف تدبير تعود لسنوات مختلفة.
و في ما يخص التدبير المحاسبي، وقف التقرير على جملة من الملاحظات لدى 23 حزبًا، منها عدم تقييد مبالغ الدعم الواجب إرجاعها، وأخطاء محاسبية، وعدم احترام نماذج الجداول المحاسبية، فضلاً عن خروقات لبعض المبادئ المحاسبية.
و في تتبع تنفيذ التوصيات المتعلقة بالدراسات الممولة من الدعم الإضافي لسنة 2022، أوضح المجلس أنه تسلم مخرجات ثلاث دراسات من ثلاثة أحزاب فقط، فيما أعادت أربعة أحزاب أخرى مبالغ دعم غير مستعملة بقيمة 2,03 مليون درهم، ما مكنها من تسوية وضعيتها أمام الخزينة.
و دعا المجلس، في ختام بلاغه، إلى تعزيز الالتزام بالضوابط القانونية والمحاسبية، مؤكداً أن التقرير الكامل، بالإضافة إلى ملخصيه بالعربية والفرنسية، متاح للتحميل على موقعه الإلكتروني الرسمي: www.courdescomptes.ma.
المصدر : فاس نيوز ميديا
