فيزا شنغن للنساء المغربيات : أسئلة خاصة وإجابات مهمة

مع تزايد رغبة العديد من النساء المغربيات في السفر إلى دول منطقة شنغن لأغراض متنوعة تشمل السياحة، الدراسة، العمل، أو زيارة الأهل، يطرح موضوع الحصول على تأشيرة شنغن العديد من التساؤلات الخاصة بهن، في ظل وجود اعتبارات إدارية وثقافية قد تختلف أحيانًا عن تلك التي يواجهها باقي طالبي التأشيرة.

وفق معطيات المفوضية الأوروبية، سجّلت القنصليات الأوروبية في المغرب خلال سنة 2024 أكثر من 850 ألف طلب تأشيرة شنغن، تقدمت النساء بحوالي 48% منها. ومع ذلك، تشير بعض تقارير الجمعيات الحقوقية إلى أن النساء يواجهن أحيانًا صعوبات خاصة تتعلق بمسوغات السفر، الإثبات المالي، أو حتى الشكوك المرتبطة بنيات العودة إلى البلاد.

من بين أبرز الأسئلة التي تطرحها النساء المغربيات: “ما هي الوثائق الداعمة التي يمكن أن تعزز قبول طلبي؟”. في هذا السياق، ينصح خبراء الهجرة بضرورة إعداد ملف متكامل يشمل حجوزات مؤكدة للسفر، تأمين صحي يغطي كامل مدة الإقامة، إثباتات للروابط الاجتماعية والمهنية بالمغرب (عقود العمل، السجل التجاري، شهادات مدرسية للأبناء إن وجدت)، فضلًا عن كشف حساب بنكي حديث يظهر الملاءة المالية.

سؤال آخر يتكرر كثيرًا: “هل الحالة العائلية تؤثر على قبول الطلب؟”. وفق إفادات موظفين قنصليين، لا يتم رسميًا اعتماد معايير تمييزية على أساس الحالة الاجتماعية. لكن في الممارسة، قد تخضع طلبات النساء العازبات أو الشابات إلى تدقيق إضافي من حيث توفر ضمانات كافية للعودة، خصوصًا إذا كن يطلبن تأشيرات طويلة الأجل أو يخططن لزيارة أصدقاء.

أما بخصوص طلبات الأمهات أو النساء المتزوجات، فتوفرهن على وثائق تثبت الاستقرار الأسري والمستوى الاقتصادي يعد عاملًا إيجابيًا في التقييم. وتؤكد المحامية المتخصصة في قضايا الهجرة سناء الودغيري، في تصريح لموقع “يوروأكتيف”، أن “التحضير الجيد للملف وتقديم رواية واضحة عن هدف الرحلة ومخططها الزمني يساعد كثيرًا في تبديد أي شكوك لدى القنصليات”.

ومن الأسئلة المتداولة أيضًا: “هل يمكن أن يُطلب حضور مقابلة شخصية؟”. الجواب نعم، خصوصًا في حالة أول طلب تأشيرة أو في حالة وجود شكوك لدى المصالح القنصلية. خلال المقابلة، يُنصح بالتحدث بثقة ووضوح عن هدف السفر وإبراز الروابط القوية بالمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن رفض طلب التأشيرة لا يعني بالضرورة غلق الباب نهائيًا. لكل متقدمة الحق في الاطلاع على أسباب الرفض والتقدم بطعن إداري أو طلب جديد بعد تحسين الملف. وترى منظمات حقوقية كالجمعية المغربية لحقوق المهاجرين أن “تعزيز شفافية المساطر القنصلية وضمان احترام حقوق طالبي التأشيرات من النساء يبقى مطلبًا مستعجلًا في علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي”.

في ظل هذه التحديات، بات اللجوء إلى خدمات مستشارين قانونيين موثوقين خطوة مهمة لتجنب الأخطاء الشائعة وتحسين فرص القبول. كما تشدد جمعيات المجتمع المدني على أهمية إدراج بعد النوع الاجتماعي في السياسات القنصلية الأوروبية لضمان معاملة عادلة ومتساوية للنساء المغربيات الراغبات في السفر.

وبينما يظل حلم السفر إلى أوروبا مشروعًا للكثير من النساء، فإن التعامل الواعي والمستعد مع مساطر طلب التأشيرة يبقى مفتاحًا أساسيًا لتحويل هذا الحلم إلى واقع.

المصدر : فاس نيوز ميديا