من يراقب محلات الحجامة في فاس؟ .. انتشار لافت وسط غياب التأطير القانوني والمراقبة الصحية

تشهد مدينة فاس خلال السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لمحلات الحجامة، التي تقدَّم خدماتها تحت شعارات متعددة، من “الطب البديل” إلى “الطب النبوي”، وسط جدل متواصل بين مؤيدين يعتبرونها جزءًا من التراث العلاجي الإسلامي، ومنتقدين يحذّرون من المخاطر الصحية المرتبطة بممارستها خارج الضوابط الطبية.

وبحسب ما عاينته مصادر محلية متطابقة، تنتشر هذه المحلات بشكل ملحوظ في مختلف أحياء المدينة، من بنسودة وزواغة إلى وسط المدينة والأحياء الشعبية، حيث تُرفع لافتات مثل “الحجامة الشرعية”، و”العلاج بالقرآن”، و”تنقية الدم”، وتُمارَس هذه الأنشطة في محلات متواضعة، بعضها داخل صالونات حلاقة أو فضاءات صغيرة تفتقر، وفق شهادات محلية، إلى الشروط الصحية الأساسية.

في هذا السياق، يقول فاعل جمعوي بحي عين قادوس: “هناك أشخاص يفتحون محلات الحجامة دون أي تكوين طبي معتمد، ويستقبلون الزبائن كما لو كانوا أطباء مختصين. الأسوأ هو أن بعضهم يصف أعشابًا أو علاجات قد تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة”.

و يُطرح العديد من التساؤلات، وفق المصادر ذاتها، بشأن شروط النظافة في هذه المحلات، وطرق تعقيم الأدوات والتخلص من الدم المسحوب، لا سيما في ظل غياب رقابة صحية فعّالة، كما أن عددا من الممارسين يجمعون بين الحجامة والرقية الشرعية أو “علاج السحر”، ما يُثير مخاوف من استغلال نفسي ومادي للزبائن.

طبيب مختص في الطب العام، فضّل عدم ذكر اسمه، صرّح قائلا: “الحجامة يمكن أن تكون ذات فائدة صحية إذا أُجريت في بيئة معقمة وعلى يد مختصين. لكن الواقع اليوم يكشف عن ممارسات عشوائية تعرض صحة المواطنين لمخاطر كبيرة، من بينها التهابات خطيرة أو حتى نقل العدوى”.

ورغم تزايد عدد هذه المحلات، تؤكد المصادر ذاتها أن هذا القطاع لا يخضع حتى الآن لإطار قانوني واضح، ولا لدفتر تحمّلات معتمد من وزارة الصحة، كما لا يوجد سجل رسمي موحد للعاملين فيه، ما يفتح الباب أمام ممارسات عشوائية.

وتطالب فعاليات جمعوية وأوساط طبية بضرورة إخضاع هذا النشاط لتقنين صارم، مع فرض رخص مهنية تستوجب تكوينًا طبيًا أساسيا، وتكثيف المراقبة على المحلات العشوائية حماية لصحة المواطنين، ومنع تحوّل ما يفترض أن يكون علاجا بديلا إلى مصدر خطر حقيقي.

المصدر : فاس نيوز ميديا