الحكومة تُعيد ترتيب هياكل المسؤولية بتعيينات جديدة في مناصب عليا

أنهى مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، مسطرة التداول في عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 92 من الدستور المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية.

وأفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في بلاغ لها، أن هذه التعيينات شملت قطاعات حيوية ذات ارتباط مباشر بالتدبير الإداري والتكوين والحقوق والحكامة.

ففي قطاع السياحة، تم إسناد مهام إدارة التقنين والتطوير والجودة إلى زينب السعيدي، وذلك ضمن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

أما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد صادق المجلس على تعيين أمين برقية على رأس المدرسة الوطنية العليا لمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط، إلى جانب تعيين حسن عياض مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة مراكش.

وفي ما يخص قطاع الفلاحة، تم تعيين يونس زامي يحياوي مديرا للشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في سياق تعزيز آليات التدبير الإداري والمؤسساتي داخل القطاع.

كما شملت التعيينات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث جرى تعيين محمد عادي مديرا للتقارير الوطنية والتتبع، وحميد عشاق مديرا للتخطيط والعلاقات مع المجتمع المدني.

وتأتي هذه القرارات في سياق مواصلة تجديد هياكل المسؤولية الإدارية، بما يواكب متطلبات النجاعة والفعالية في تنزيل السياسات العمومية.

المصدر : فاس نيوز ميديا