صورة من الأرشيف

مشاريع التنمية البشرية بمولاي يعقوب (190 مشروعًا بـ44 مليون درهم).. ماذا تحقق فعليًا على أرض الواقع؟

جرى، على مستوى إقليم مولاي يعقوب، رصد غلاف مالي يناهز 44,70 مليون درهم لإنجاز 190 مشروعًا خلال سنتي 2024 و2025، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وجاء ذلك وفق معطيات قُدّمت خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2025، التي ترأسها محمد سمير الخمليشي، حيث أوضحت المعطيات أن مساهمة المبادرة في تمويل هذه المشاريع تبلغ حوالي 43,78 مليون درهم، على أن يستفيد من خدماتها ما مجموعه 39 ألفًا و532 شخصًا.

وبحسب العرض الذي قدّمه رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، أحمد المقريني، فقد بلغ عدد المشاريع التي تم إنجازها إلى حدود اليوم 104 مشاريع، فيما يوجد 78 مشروعًا في طور الإنجاز، بينما توجد 8 مشاريع في مرحلة الإعلان عن الصفقات.

وتتوزع المشاريع المبرمجة، حسب نفس المصدر، على 20 مشروعًا تهم تدارك الخصاص في مجال البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق الأقل تجهيزًا، و39 مشروعًا ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
كما تشمل 96 مشروعًا في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و35 مشروعًا تندرج ضمن برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.

وخلال أشغال الاجتماع، تمت المصادقة أيضًا على مخطط العمل الخاص بمحور دعم التعليم الأولي برسم سنة 2026، والذي يتضمن إحداث أربع وحدات للتعليم الأولي بجماعة عين الشقف، بكلفة إجمالية تناهز 1,08 مليون درهم، لفائدة 185 تلميذًا وتلميذة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم أن هذا الاجتماع يندرج في سياق المجهودات المتواصلة لتنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم مولاي يعقوب، تجسيدًا للرؤية الملكية التي جعلت من هذا الورش رافعة أساسية لترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأضاف أن الفترة الممتدة ما بين 2019 و2025 شهدت برمجة 646 مشروعًا وعملية بكلفة إجمالية ناهزت 246,8 مليون درهم، موزعة على البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة، مبرزًا مساهمتها في النهوض بصحة الأم والطفل، وتعميم التعليم الأولي، ودعم التمدرس بالوسط القروي، إلى جانب تشجيع المبادرات المدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة.

كما تضمن الاجتماع تقديم الخطوط العريضة لتنزيل الاتفاقية الإطار المتعلقة بتعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي، والتي ترتكز على التخطيط المندمج والحكامة واستهداف المستفيدين وتعبئة آليات التمويل، إضافة إلى المصادقة على إلغاء عدد من المشاريع والعمليات المبرمجة خلال سنوات 2022 و2023 و2024 و2025، لأسباب مختلفة.

المصدر : فاس نيوز ميديا