فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أفادت تقارير إعلامية بأن عدداً من عمّال العمالات والأقاليم بعدة جهات بالمملكة قرروا عدم التأشير على بنود محددة ضمن مشاريع الميزانيات الجماعية برسم سنة 2026، همّت اعتمادات مبرمجة تحت تسميات ذات طابع اجتماعي، من قبيل مساعدة المحتاجين والإعانات الموجهة للأشخاص في وضعيات هشّة.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن هذه القرارات جاءت تزامنًا مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، ومع دخول البلاد أجواء سياسية توصف بالحساسة، وهو ما دفع السلطات الترابية إلى تشديد التدقيق في طبيعة هذه النفقات وتوقيت برمجتها، خاصة تلك المرتبطة بالمساعدات الغذائية الموسمية خلال شهر رمضان.
وتشير التقارير نفسها إلى أن عملية فحص الميزانيات ركزت على تفادي أي توظيف محتمل للاعتمادات الاجتماعية خارج أهدافها المعلنة، في إطار الحرص على تحصين المال العام وضمان احترام القواعد المؤطرة لتدبير النفقات العمومية.
وتندرج هذه الخطوة، وفق المصادر ذاتها، ضمن توجه عام يروم تعزيز المراقبة الاستباقية لمشاريع الميزانيات الجماعية خلال مرحلة ما قبل الانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص والحياد في تدبير الشأن المحلي.
المصدر : فاس نيوز ميديا
