- فاس نيوز – خاص | في تطور جديد يتقاطع مع الجدل المتصاعد حول مساطر الرخص الاقتصادية والتجارية بالعاصمة العلمية، فجّر شاب حامل لمشروع ترفيهي بمدينة فاس، كان مرفوقا...
- ويأتي هذا التصريح الموثق مباشرة عقب التحقيق والخبر السابق الذي نشرته الجريدة تحت عنوان: «مستثمر بفاس لـ”فاس نيوز”: “تعرضات وهمية للساكنة” تفرغ منصة “رخص” الاقتص...
فاس نيوز – خاص | في تطور جديد يتقاطع مع الجدل المتصاعد حول مساطر الرخص الاقتصادية والتجارية بالعاصمة العلمية، فجّر شاب حامل لمشروع ترفيهي بمدينة فاس، كان مرفوقاً بوالدته في تصريح مؤثر خصّ به جريدة «فاس نيوز»، معاناته المادية والنفسية جراء ما وصفه بـ«البلوكاج غير المبرر» لملفه الإداري، معلناً بمرارة: «سأتخلى عن حلمي ومشروعي بسبب عراقيل الترخيص بمنصة رخص، وبسبب أن أحد رجال السلطة النافذين توعدني مسبقاً بعدم حصولي على الرخصة».
ويأتي هذا التصريح الموثق مباشرة عقب التحقيق والخبر السابق الذي نشرته الجريدة تحت عنوان: «مستثمر بفاس لـ”فاس نيوز”: “تعرضات وهمية للساكنة” تفرغ منصة “رخص” الاقتصادية من جدواها وتستوجب افتحاصاً»، ليؤكد من جديد اتساع دائرة المتضررين من حاملي المشاريع الشباب الذين تصطدم مبادراتهم الذاتية للتشغيل والاستثمار بحواجز إدارية تفرغ الرقمنة وتبسيط المساطر من محتواها الحقيقي.
«استثمرت وخسرت مبلغاً يناهز 150 ألف درهم في التجهيز والتهيئة، وكل أوراقي القانونية والتقنية سليمة والمحل ذو صبغة تجارية خالصة، لكن “شماعة الساكنة لا ترغب” التي رفعها أحد رجال السلطة النافذين جعلت مشروعي في مرمى الرفض وأجبرتني على التخلي عن حلمي.» — شاب حامل لمشروع ترفيهي في تصريح لـ«فاس نيوز».
والدة الشاب لـ«فاس نيوز»: متى تتحول أبحاث المنافع والمضار إلى أبحاث محايدة لا تُستعمل للابتزاز والبلوكاج الرقمي؟
وكشف الشاب المتحدث لـ«فاس نيوز»، وهو مرفوق بوالدته التي تقاسمت معه تفاصيل هذه المحنة الاستثمارية، أنه ضخّ مدخرات الأسرة وما يناهز 150 ألف درهم (15 مليون سنتيم) في أشغال تجهيز وتهيئة الفضاء الترفيهي وفق المعايير المطلوبة، مشدداً على أن جميع وثائقه الإدارية والقانونية سليمة مائة بالمائة وأن المحل محل تجاري مستوفٍ للشروط، غير أن توظيف ورقة «الساكنة لا ترغب» كشماعة جاهزة من طرف أحد رجال السلطة زجّ بملفه في نفق الرفض، تنفيذاً لوعيد سابق تلقاه الشاب باستحالة نيله للترخيص.
من جهتها، وجهت والدة الشاب حامل المشروع، في تصريحها الحارق لـ«فاس نيوز»، سؤالاً مباشراً إلى المسؤولين الترابيين والجهات الرقابية المركزية قائلة: «متى تتحول أبحاث المنافع والمضار (Commodo et Incommodo) إلى أبحاث ميدانية محايدة ونزيهة ترفع الضرر الحقيقي إن وُجد فعلاً، ولا تتحول إلى مطية للابتزاز والانتقام والبلوكاج الرقمي عبر منصة رخص؟»، معتبرة أن إجهاض مشروع شاب استثمر كل ما يملك رغم سلامة وضعيته القانونية والتجارية يستوجب تدخلاً عاجلاً من ولاية جهة فاس–مكناس والمفتشية العامة للإدارة الترابية لإنصاف المتضررين وحماية المبادرة الحرة بالمدينة، مع بقاء حق الرد والتوضيح مكفولاً للسلطات المعنية.
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر