أعلنت هيئة المحامين بطنجة عن خوض خطوة احتجاجية مهنية، تشمل توقيفاً شاملاً عن تقديم الخدمات ومقاطعة الجلسات، وذلك خلال أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير 2026، تعبيراً عن رفضها لما وصفته بـ«المقتضيات الخطيرة» التي يتضمنها القانون رقم 23-66.
وجاء هذا القرار، حسب المعطيات المتداولة، في سياق ما تعتبره الهيئة مساساً بضمانات حصانة المحامي واستقلالية المهنة، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات مباشرة على شروط ممارسة الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، وفق ما تشير إليه الشعارات المرفوعة خلال هذا الشكل الاحتجاجي.
ويرتقب أن يشمل هذا التوقيف مختلف محاكم النفوذ الترابي لهيئة طنجة، مع تعليق تقديم الخدمات القانونية ومقاطعة الجلسات في التواريخ المعلن عنها، في إطار برنامج احتجاجي موحد يندرج ضمن التعبير المؤسساتي عن موقف مهني من مشروع القانون المذكور.
ويأتي هذا المستجد في وقت تعرف فيه الساحة المهنية نقاشاً متصاعداً حول مضامين القانون 23-66، وسط دعوات من هيئات مهنية إلى إعادة النظر في عدد من مقتضياته، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنظيم القانوني للمهنة وصيانة استقلالية الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر