القضاء الإداري بفاس يقضي بعزل رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه وأعضاء آخرين

أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، مطلع الأسبوع الجاري، حكمًا يقضي بـعزل رئيس جماعة مولاي يعقوب، إلى جانب أربعة أعضاء آخرين من عضوية المجلس، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، والتنفيذ المعجل.

وبحسب المعطيات المتوفرة، كانت المحكمة الإدارية قد أدخلت ملف العزل إلى المداولة في وقت سابق، بعد النظر في الطلب المتعلق بعزل خمسة أعضاء من مجلس جماعة مولاي يعقوب، من بينهم الرئيس ونائبه الأول، قبل أن تصدر قرارها النهائي.

ويأتي هذا الحكم في سياق مسطرة إدارية سابقة، كان عامل إقليم مولاي يعقوب، سمير الخمليشي، قد باشرها من خلال قرار توقيف رئيس الجماعة وعدد من أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم، في انتظار البت القضائي في ملف العزل.

وأفادت مصادر من داخل الجماعة أن قرار التوقيف استند إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمّن ملاحظات تتعلق باختلالات تدبيرية وإدارية، إلى جانب تسجيل حالات تضارب مصالح لدى بعض الأعضاء المعنيين بالإجراء.

ويترتب عن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، وفق المساطر الجاري بها العمل، تجريد المعنيين من صفتهم التمثيلية داخل المجلس الجماعي، وفتح المجال أمام تفعيل الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها لتدبير شؤون الجماعة خلال المرحلة المقبلة.

المصدر : فاس نيوز ميديا