بيان مهني : جمعيات سائقي سيارات الأجرة بفاس ترد على فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي وتدعو إلى الإنصاف الإعلامي
صورة تعبيرية

ملاحظات مهنية تعيد طرح مسطرة سحب سيارات الأجرة من المحجز للنقاش بولاية أمن فاس

توصلت فاس نيوز بمذكرة موجهة إلى ولاية أمن فاس، تتضمن ملاحظات مهنية بشأن بعض الممارسات المرتبطة بتطبيق مسطرة سحب سيارات الأجرة من المحجز، والتي قيل إنها ناتجة عن اجتهادات فردية في تفسير النصوص القانونية المعمول بها داخل بعض مكاتب المخالفات.

وبحسب المعطيات الواردة في الوثيقة، فإن الهيئات الممثلة لسائقي سيارات الأجرة بمدينة فاس عبّرت عن تسجيلها لاختلالات تتعلق بطلب وثائق إضافية غير منصوص عليها قانونًا عند تسوية وضعية المركبات، وهو ما اعتُبر، وفق المذكرة، خروجًا عن الإطار القانوني المحدد، وأثر على السير العادي لخدمة سيارات الأجرة.

وأشارت الوثيقة إلى أن بعض السائقين يُلزمون بالإدلاء بوثائق مثل حضور المالك أو الإدلاء بوكالة خاصة، أو وثائق أخرى لا ينص عليها القانون، في حين تؤكد المذكرة أن المادة 115 من مدونة السير تخوّل سحب المركبة من طرف السائق أو المالك أو المسؤول المدني دون اشتراط شروط إضافية.

كما تطرقت الملاحظات إلى العلاقة التعاقدية بين مالك سيارة الأجرة والسائق، موضحة أنها تندرج ضمن علاقة مدنية خاصة، ولا تدخل ضمن اختصاص مكاتب المخالفات، ما يطرح، بحسب الوثيقة، تساؤلات حول مدى مشروعية التدخل في هذا الجانب.

وفي السياق ذاته، سجّلت المذكرة ملاحظات بخصوص سحب رخصة الثقة من طرف بعض المصالح دون تسليم وصل رسمي للسائق، وهو ما اعتُبر إجراءً قد يضع المعنيين في وضعية غير واضحة قانونيًا، ويتعارض مع مبادئ الشفافية الإدارية وضمان الحقوق.

وأكدت الهيئات الموقعة على الوثيقة أن النصوص القانونية المؤطرة للقطاع واضحة ومحددة منذ سنوات، وتشمل القرار العاملي، ورخصة سيارة الأجرة، والقرارات التنظيمية ذات الصلة، معتبرة أن أي اجتهاد خارج هذا الإطار قد يؤدي إلى ارتباك في التطبيق وإلى توتر في علاقة المهنيين بالإدارة.

ودعت المذكرة إلى توحيد مسطرة سحب سيارات الأجرة من المحجز وضبطها وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل، مع الاقتصار على الوثائق المعتمدة قانونًا، واعتماد الوصل الرسمي عند سحب أي وثيقة إدارية، بما يضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي ويحفظ حقوق المهنيين، دون الإخلال بتطبيق القانون.

ويأتي هذا النقاش، بحسب متابعين للشأن المحلي، في إطار المطالبة بتكريس مقاربة قانونية موحدة، توازن بين احترام القانون وضمان حقوق المهنيين، بما يعزز الثقة في المرفق الأمني والإداري.

المصدر : فاس نيوز ميديا