ظهر المهراز بين مطرقة ليراك وسندان العمران

نأسف لتأخر حلقة الفيديو 3 لأسباب تقنية قاهرة يتم تداركها قريبا و فيما يلي تقرير  يوسف شرباك عن الحلقة 3 كتابيا

اطل علينا عون السلطة قبل أيام ليبشرنا باستئناف التسجيل في مشروع  العمران الجديد الذي يقضي  باستفادة الأسر المستهدفة (قاطني دوار العسكر) من بقع أرضية مقابل أداء مبلغ 90.000 درهم لكل 3 اسر والعملية هي كالتالي :

التوقيع يجري في مقر مؤسسة العمران ومن ثمة حضور القرعة ومعاينة البقعة من طرف المستفيدين، بعدها تتوجه الأسر لأداء المبلغ والبحث عن منعش عقاري ليتكلف ببنائها على أن يستولي المنعش على القسط الأوفر من الوعاء .

العملية تبدو مغرية في أولها وبسيطة وكأنها استفادة من نوع جديد اقترحتها شركة العمران كحل لرأب الصدع الذي خلفته سابقتها شركة ليراك التي أقبرت قدماء المحاربين في شقق شبيهة بالأقفاص، والتي لم تحترم فيها الشركة دفتر التحملات لا من حيث المساحة ولا من حيث المواد المستعملة في البناء، والدليل على هذا اضطرار الأسر المستفيدة إلى إعادة ترميم الشقق وصيانتها لرداءة المواد المستعملة كما ذكرت إحدى الأرامل:" واش أنا خلصت كثر من خمسة مليون باش نسكن فهاد الشقة مالنا يهود براكتي كانت مصبوغة أفضل منها أعباد الله لا بيبان مقادين، السراجم بلا كرياج اللهم إن هذا منكر". لهذا السبب ولغيره من الأسباب التي لا تنتهي اضطر أزيد من 1590 أسرة من قاطني دور الصفيح بظهر المهراز إلى رفض الشقق . وأصبحت شركة ليراك خارج المعادلة دون ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور وكما أكده صاحب الجلالة نصره الله غير ما من مرة في خطابه .

الآن أطلت علينا العمران بمشروعها الجديد لحل مشكلة السكن العشوائي بأكبر حي  صفيحي في مدينة فاس  وهذا يدخل ضمن مخطط الدولة للقضاء على دور الصفيح  برنامج "مدن بدون صفيح" الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2006 .

المهم هو أن المشروع الجديد لقي استحسانا وارتياحا لدى  أغلبية قاطني هذه الدور في ظاهره، لكن بعد التمحيص في حيثيات هذه الاستفادة وبعد رحيل الدفعة الأولى تبين أن في هذا الإجراء مجموعة من الأمور الغامضة والغير مقبولة  كعدم منح الرسوم العقارية فور توقيع المستفيد وتهديمه لبراكته، هذا الأمر الذي  يجعله عرضة للمضاربين وسماسرة العقار، والأمر الثاني  هو أن معظم قاطني هذه الدور من الأسر المحدودة أو  العديمة الدخل  بحيث لا تستطيع أداء  مبلغ 30 الف درهم الشيء الذي يجعل هذه الأسر تفضل ملازمة براريكها على أن ترحل إلى المجهول وخاصة أن السلطة تطلب من المستفيد أن يكتري لمدة سنة بعد هدمه لبراكته ريثما يكتمل المنعش من البناء.

المشكل واضح والحل أيضا واضح لكن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة من المسؤول عن تأخر انجاز هذا المشروع ؟ومن حال دون إعلان فاس مدينة بدون صفيح ؟  ومن يتلاعب بالمشاريع التي دشنها الملك وخاصة مشروع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح  بظهر المهراز؟

في الحلقة القادمة سنكشف النقاب عن حقائق صادمة  وتجاوزات فاضحة وتلاعبات سافرة وسنترك للرأي العام الوطني والمحلي حرية الحكم عن من  المسؤول الرئيسي عن تعثر هذا المشروع وخاصة أن الملف هو الآن بين يدي وزارة العدل ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، تابعونا في الحلقة القادمة في عين على ظهر المهراز .