شراكة بين الأمن الوطني ووكالة الاستثمار لتعزيز موثوقية المعاملات ودعم جاذبية الاقتصاد المغربي

المغرب – وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اتفاقية شراكة تروم تعزيز أمن وموثوقية مناخ الاستثمار بالمملكة، بما يدعم جاذبية الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين، وفق بلاغ مشترك صادر عن الطرفين.

وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لعمل المؤسستين، لاسيما الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، والقانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى جانب القانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وترتكز هذه الشراكة على محورين أساسيين، يهم الأول تمكين الوكالة من الاستفادة من خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك عبر استغلال الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وتتيح هذه المنظومة إمكانية التحقق من صحة بطائق التعريف وهوية أصحابها بواسطة آليات رقمية، بما يعزز حماية مصالح الدولة والمرتفقين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.

أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تعبئة خبراء لتنظيم دورات تكوينية متخصصة في مجالات رصد وكشف التزوير في الوثائق، وحالات انتحال الهوية، فضلاً عن دعم الجهود المرتبطة بمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك جرائم غسل الأموال.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام المؤسستين بإرساء منظومة استثمارية قائمة على الثقة والأداء والابتكار، عبر تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير أدوات العمل، بما يواكب التحولات الرقمية ويخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة.

المصدر : فاس نيوز ميديا