فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
الدار البيضاء – أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء تعليق تقديم الخدمات المهنية بجميع أشكالها ابتداءً من يوم الأربعاء 24 يونيو 2026 إلى إشعار آخر، احتجاجاً على التعديلات المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد اطلاعه على مخرجات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عقب اجتماع مفتوح عقده يوم 23 يونيو 2026، أن عدداً من التعديلات التي شملها المشروع تثير تحفظات واسعة داخل الجسم المهني، مشيراً إلى أن من أبرزها رفع سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى خمسين سنة، إلى جانب مقتضيات اعتبرها المجلس ذات تأثير مباشر على استقلالية المهنة والتنظيم الذاتي للهيئات المهنية.
وسجل البلاغ أن الهيئة تعتبر بعض المقتضيات الجديدة مساساً بمبادئ الاستقلالية المهنية، سواء من خلال ربط بعض الجوانب التنظيمية بمقتضيات خارجية أو عبر إخضاع عدد من الآليات المهنية لمراقبة وتدبير تعتبره الهيئة غير منسجم مع خصوصية المهنة وأدوارها الدستورية.
كما انتقد مجلس الهيئة المسار الذي سلكه مشروع القانون خلال مراحله التشريعية، معتبراً أن عدداً من التعديلات التي تم اعتمادها لا تستجيب لتطلعات المهنيين، وأنها تثير إشكالات مرتبطة بضمانات الدفاع واستقلالية المحاماة.
وأكد المجلس أن قرار تعليق الخدمات المهنية يأتي في إطار ما وصفه بالدفاع عن المصلحة العليا للمهنة وصون استقلاليتها، داعياً المحاميات والمحامين إلى التعبئة والانخراط في الأشكال النضالية المعلن عنها من أجل إنجاح هذه الخطوة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يتواصل فيه النقاش حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وسط ترقب لمآلات الحوار بين مختلف المتدخلين والجهات المعنية بالقطاع.
المصدر : فاس نيوز ميديا
