فاس نيوز – متابعة
في ظل تزايد طلبات الهجرة والسفر، يطرح عدد من المواطنين سؤالاً متكرراً: هل يكفي كشف الحساب البنكي وحده للحصول على التأشيرة؟ معطيات متطابقة تؤكد أن هذا الوثيقة تبقى أساسية، لكنها في الغالب غير كافية لوحدها لضمان قبول الملف.
ويُعد كشف الحساب البنكي من أهم الوثائق المطلوبة لإثبات القدرة المالية، حيث تعتمد عليه القنصليات لتقييم قدرة المتقدم على تغطية مصاريف السفر والإقامة ، غير أن المعايير المعتمدة لا تقتصر فقط على توفر رصيد مالي، بل تشمل أيضاً استقرار الحساب وطبيعة الحركات المالية خلال الأشهر الأخيرة.
وتشترط أغلب السفارات تقديم كشف حساب يغطي فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر، مع ضرورة أن يعكس حركة مالية منتظمة ورصيداً مستقراً، في حين يمكن أن يؤدي إيداع مبالغ كبيرة بشكل مفاجئ قبل التقديم إلى إثارة الشكوك ورفض الطلب . كما يتم احتساب القدرة المالية بناءً على معدل إنفاق يومي يتراوح غالباً بين 70 و100 يورو، حسب مدة الإقامة والوجهة .
وفي المقابل، تؤكد التوجيهات المعتمدة أن الاعتماد على كشف الحساب فقط دون وثائق داعمة يُعد من الأخطاء الشائعة، حيث توصي القنصليات بتعزيز الملف بوثائق إضافية مثل شهادة العمل أو إثبات الدخل، إضافة إلى وثائق الملكية أو الاستثمارات، بما يعكس الاستقرار المالي والمهني للمتقدم .
كما تتيح بعض الحالات تقديم بدائل، مثل شهادة الكفالة المالية، خاصة بالنسبة للطلبة أو الأشخاص الذين لا يتوفرون على حساب بنكي كافٍ، شريطة الإدلاء بوثائق تثبت قدرة الكفيل المالية .
ويرى مختصون أن قوة ملف الفيزا لا ترتبط فقط بحجم المبلغ المالي، بل بمدى انسجام الوثائق المقدمة، وإثبات الروابط الاجتماعية والمهنية داخل بلد الإقامة، وهو ما يعزز ثقة القنصليات في نية العودة بعد انتهاء مدة التأشيرة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر