عشرات الفعاليات المدنية بفاس توقع البلاغ الأول الموجه الى وزارة العدل لهذه الأسباب

وقعت العشرات من جمعيات المجتمع المدني بلاغا موجها لوزارة العدل في شخص الوزير و مفتشية الوزارة و هذه هي مطالب الموقعين  :

1- توقيف حراس الأمن الخاص و فتح تحقيق معهم في المنسوب إليهم و تحميل إدارة السوق تبعات الحادث .

2- فتح تحقيق في ملابسات قرار التوقيف السريع الذي شابته عدة خروقات و شكوك .

3- برد الإعتبار للمسؤول القضائي و الإعتذار له و لأسرته الصغيرة خصوصا أنه أفنى ما يناهز 30 سنة في خدمة القضاء بالمملكة الشريفة و بنواهة .

4- نطالب السيد الوزير بالإسراع في الإستجابة لمطالبنا مؤكدين أننا نؤازر المسؤول القضائي في محنته هاته إلى أن يتم إعادة الإعتبار له و لأسرته بإنصافه سريعا .