ملتقى مكناس يُدقق في موقع التعليم الخصوصي في الرؤية الاستراتيجية 2030
مكناس، 6 ماي 2017:
تواصلت اليوم السبت، بمدينة مكناس، أشغال الملتقى الذي انطلق مساء أمس الجمعة، ويمتد لثلاثة أيام، وينظم بشراكة بين رابطة التعليم الخاص بالمغرب والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس- مكناس، والذي يخصص لبحث واقع وآفاق هذا التعليم، ومدى انسجامه مع الرؤية الاستراتيجية (2015-2030) للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وانصبت مجمل المداخلات حول موقع التعليم المدرسي الخصوصي في الرؤية الاستراتيجية، التي تؤطر المشاريع المندمجة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد مدير المناهج بوزارة التربية الوطنية، فؤاد شفيق، أن الوزارة تقترح تطوير النموذج البيداغوجي، باعتباره آلية لتمكين مدرسة المستقبل، وتثق في قدرة القطاع الخاص على تطوير فعله وأدائه.
واعتبر شفيق أن النموذج البيداغوجي “يعد جوهر عمل المدرسة بمختلف مكوناتها، وأساس استطلاعها بوظائفها في التنشئة الاجتماعية والتربية والتعليم والتثقيف”، مبرزا أنه “يتشكل من غايات المدرسة ووظائفها ومن المناهج والتموينات والمقاربات البيداغوجية والوسائط التعليمية، ومن الإيقاعات الزمنية للدراسة والتعلم، إضافة إلى التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي”.
وعدد المتحدث المطالب المتضمنة في رؤية 2030، متوقفا عند المعالم الكبرى للتجديد في النمودج التربوي، والمتمثلة في تدقيق وظائف مختلف الأطوار مع مراعاة خصوصية كل طور، ووضع إطار مرجعي للمقاربات البيداغوجية من خلال جعل المتعلم محور الفعل التربوي وفاعلا أساسيا في بناء التعلمات، فضلا عن اعتماد منهج مندمج على مستوى شعب ومسالك وأقطاب الدراسة.
وذكر خالد الغازي أستاذ بكلية الحقوق بمكناس، بالقوانين والتشريعات التي تنظم القطاع، واستعرض شروطا أساسية من أجل صناعة تشريعية جيدة، تتمحور حول الاعتماد على منهجية علمية تروم تفحص مشاكل القطاع الحقيقية، وإنجاز دراسات ميدانية واعتماد مقاربة تشاركية في صناعة التشريع.
واستعرض أنوار حميدي الكاتب الجهوي لرابطة التعليم الخاص، تاريخ منظومة التربية والتعليم بالمغرب، التي انطلقت منذ 1912، ومرت بثلاث مراحل بدءا من التعليم العتيق انتهاء بالمدرسة للجميع مرورا بالتعليم الحر، قبل أن تستقر اليوم في الرؤية التربوية الجديدة التي تروم الإقلاع بالقطاع في أفق سنة 2030.
وتستمر أشغال الملتقى طيلة هذا اليوم بحضور فاعلين ومسؤولين بوزارة التربية الوطنية والعشرات من مدراء ومديرات المؤسسات التعليمية الخاصة، بورشات تناقش “تدبير الموارد البشرية” و”القوانين والتشريعات” و”التجديد البيداغوجي”.