بغلاف 226.08 مليون درهم.. تفاصيل ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان 2027 وحصيلة 132 زيارة للسجون وتأهيل فضاءات الذاكرة

استعرضت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الاثنين 09 نونبر 2026 برئاسة النائب محمد غيات وبحضور السيدة قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والسيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد مراد عباد، مدير المالية بالمجلس، تفاصيل مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2027، إلى جانب الحصيلة الحقوقية والرقابية للمؤسسة خلال سنة 2026 على المستويين الوطني والدولي.

وكشف العرض المالي المفصل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع أن الغلاف المالي الإجمالي المرصود ضمن مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2027 يبلغ 226 مليوناً و81 ألف درهم (226,081,000 درهم)، موزعة على ثلاثة أبواب رئيسية تشمل نفقات الموظفين والأعوان، ونفقات المعدات والنفقات المختلفة، واعتمادات الاستثمار الكفيلة بضمان اضطلاع المؤسسة الدستورية المستقلة بمهامها الحمائية والوقائية في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة.

تفصيل اعتمادات الميزانية الفرعية لسنة 2027: 114.13 مليون درهم للموظفين و97.95 مليون درهم للمعدات

وبحسب الأرقام الرسمية المقدمة أمام اللجنة البرلمانية، تتوزع اعتمادات ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2027 بين ميزانية التسيير الخاصة بالموظفين والأعوان التي رُصد لها غلاف مالي قدره 114 مليوناً و130 ألف درهم (114,130,000 درهم) لتغطية المرتبات والتعويضات الممنوحة لأطر وموظفي المجلس مركزياً وجهوياً، وميزانية تسيير المعدات والنفقات المختلفة التي حُددت في 97 مليوناً و951 ألف درهم (97,951,000 درهم)، فضلاً عن ميزانية الاستثمار التي خُصص لها غلاف مالي بقيمة 14 مليون درهم (14,000,000 درهم).

ويغطي هذا التمويل متطلبات عمل الإدارة المركزية واللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالجهات الاثنتي عشرة، وعمل الآليات الوطنية الثلاث المحدثة لدى المجلس، إلى جانب نفقات الرصد والتدخل الحمائي ومعالجة الشكايات وزيارات أماكن الحرمان من الحرية، ورقمنة منظومة استقبال الشكايات وتتبعها، فضلاً عن التزامات المجلس القيادية دولياً وإفريقياً، وعلى رأسها رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) واحتضان المملكة المغربية لمقر الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب.

حصيلة الرصد والحماية لسنة 2026: 132 زيارة للمؤسسات السجنية وتتبع ميداني لأحداث الفنيدق

وعلى مستوى الحصيلة الميدانية لحماية حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات خلال سنة 2026، أبرز العرض قيام المجلس ولجانه الجهوية والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بتنفيذ 132 زيارة للمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ومستشفيات الطب النفسي وأماكن الحرمان من الحرية، موازاة مع معالجة الشكايات الواردة من المواطنين والمرتفقين والقيام بوساطات استباقية لتسوية النزاعات الاجتماعية والحقوقية.

كما توقف التقرير عند تشكيل لجنة يقظة وتقصٍّ خاصة في 11 يوليوز 2026 لتتبع المحاولات الجماعية للهجرة غير النظامية واقتحام السياج الحدودي نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حيث باشرت اللجان الميدانية رصد ظروف التوقيف والإيواء والتحقق من احترام الضمانات القانونية والإنسانية، مع إصدار توصيات عملية لتعزيز حماية القاصرين غير المصحوبين وتجفيف منابع شبكات التحريض الرقمي على الهجرة غير النظامية، إلى جانب تقديم مذكرة تفصيلية حول مشروع القانون رقم 23.40 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة تضمنت 19 توصية عامة و21 توصية موضوعاتية.

حفظ الذاكرة وجبر الضرر: 33.2 مليون درهم لتأهيل فضاءات تازمامارت وقلعة مكونة ومتحف الحسيمة

وفي شق استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كشف العرض أن الاعتمادات المخصصة للتغطية الصحية لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذوي حقوقهم بلغت خلال سنة 2026 ما مجموعه 3 ملايين و380 ألفاً و824 درهماً (3,380,824 درهم)، مع مواصلة معالجة الملفات العالقة المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية.

أما على صعيد برنامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي الممول بدعم من الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يناهز 33.2 مليون درهم، فقد سجل التقرير استكمال أشغال تهيئة فضاءي الذاكرة بكل من الدار البيضاء وتازمامارت، وتقدم أشغال تأهيل الموقع التاريخي بـ قلعة مكونة بنسبة 25 في المائة، في حين تجاوزت نسبة تقدم الأشغال في مشروع متحف الذاكرة بالحسيمة عتبة 55 في المائة بكلفة مالية إجمالية تبلغ 16 مليوناً و674 ألفاً و71 درهماً (16,674,071.27 درهم)، على أن تتواصل المناقشة التفصيلية لمشروع الميزانية الفرعية صباح الثلاثاء بمجلس النواب.

وللاطلاع على قراءة متكاملة لأشغال هذه الجلسة، يمكن الرجوع إلى تغطيتنا حول السجال الدستوري بلجنة العدل والتشريع حول مسطرة تقديم ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا عرض الوزيرة قلوب فيطح لتفاصيل ميزانية العلاقات مع البرلمان البالغة 105.34 مليون درهم.