جدل بسبب مشروع قانون مهنة المحاماة – المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب يكشف مضامين اجتماع طارئ و يُعلنها في بلاغ شديد اللهجة

عقد المكتب الفيدرالي، الأسبوع الجاري، اجتماعا طارئا بواسطة تقنيات التواصل عن بعد، خصص لتدارس مستجدات مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.

و بحسب بلاغ للرأي العام الصادر عن المكتب الوطني تتوفر فاس نيوز على نسخة منه، فقد تم استحضار معطيات النقاش المطروح و المواقف المتخذة بخصوص المسودة من قبل جميع المحاميات و المحامين و إطاراتهم و مواقف فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، بدءا من بلاغ المكتب الفيدرالي المنعقد بأكادير بتاريخ 29 و 2022/07/30 الرافض آنذاك لتصريحات السيد وزير العدل التي عبر فيها عن عزمه تنزيل مشروع قانون المهنة في تغييب تام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب و لهيئات المحامين و للإطارات المهنية الوطنية و المحلية و في نفس الشأن صدور بيان عقب اجتماع المكتب الفيدرالي بالسعيدية بتاريخ 2022/09/30 و 2022/10/01 و الذي أدان منهجية وزارة العدل في التعاطي مع قضية المحامين الأولى، تقررت بناء عليه وقفة وطنية أمام وزارة العدل بتاريخ 2022/10/21، تلاه الحراك المهني المتعلق بمشروع قانون المالية.

و يُضيف ذات البلاغ، أنه تم استئناف الحوار والإجتماعات بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل ابتدأت بما بخلوة الجديدة واسترسلت إلى غاية ما بلغ إلى علم الرأي العام المهني بخصوص رفض تمكين السادة النقباء وخصوصا الممارسين من آخر صيغة لنص مسودة مشروع قانون محنة المحاماة المتوصل به، الأحداث المتسارعة والتي تنم عن وجود رغبة في الإسراع بإخراج قانون للمهنة مشوه وغير متوافق بشأنه ولا يعبر عن طموحات المحاميات والمحامين بالمغرب.

و بناءً لما سبق ذكره، يُعلن المكتب الفيدرالي للرأي العام المهني ما يلي :

-1 إدانته لطريقة إعداد وطرح مسودة مشروع قانون محنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل وحدها، ورفضه قبول جمعية هيئات المحامين بالمغرب الجلوس للحوار بشأنها في ضرب صارخ للمنهجية التاريخية بشأن سن قوانين محنة المحاماة منذ نشأتها بمقتضى ظهير 1924/01/10 والقوانين المتعاقبة والمنظمة للمهنة إلى غاية القانون الجاري به العمل حاليا، وفي : واضح لمواقف المحاميات والمحامين المعبر عنها فرادى وبواسطة إطاراتهم التمثيلية.

2 – رفضه أي تفاوض أو تسوية لقضية المحامين الأولى بخصوص قانونهم تتم في الاجتماعات المغلقة وفي الكواليس المظلمة المبنية على تحقيق مغانم غير مشروعة لحساب فئة معينة دون |لفئات العريضة لجموع المحاميات والمحامين، وبعيدا عن رقابتهم الشفافة.

-3 استغرابه لموقف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرافض لتمكين أعضاء مكتب الجمعية نقباء وأعضاء، وعبرهم للمحاميات والمحامين أجمعين لآخر صيغة لمسودة مشروع قانون المهنة، موقف يسجل على من يفترض فيهم تحمل مسؤوليتهم بفتح نقاش عمومي موسع وشفاف بخصوص القضية المهنية الأولى للسيدات والسادة المحامين لا التعتيم على الأرضية المطلبية لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي بني عليها هذا التفاوض والنقاش في ضوء الرفض المعبر عنه سلفا للمسودة في صيغتها الأصلية المطروحة من طرف وزارة العدل.

4 – تحميله السادة النقباء والسادة أعضاء المجالس المسؤولية الكاملة أيضا تجاه ما يحاك أمامهم وعلى مرآهم ومسامعهم أجمعين، وضرورة اضطلاعهم بأدوارهم المبدئية في الدفاع المستميت عن مصالح من بوأوهم مكانتهم داخل المؤسسات المهنية.

5 – دعوته عموم المحاميات والمحامين بالمغرب إلى استنهاض الهمم والتعبئة الشاملة والاستعداد للاستمرار في معركة الوجود التي تعتزم فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب استئنافها بكافة الوسائل المتاحة إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة.

المصدر : فاس نيوز