الوكيل العام بفاس يفتح تحقيقا في ملف بطل فضيحة التحرش الجنسي المدرسي ويأمر بالبحث عنه وإغلاق الحدود في وجهه

بعد أن كانت فاس نيوز، بتاريخ 25 أبريل من الجاري وبعنوان (فضيحة تحرش جنسي ضخمة تهز قطاع التعليم الثانوي التأهيلي بجماعة عين الشقف و تلميذات توثقن التحرش بالفيديو) هي من قام، بالتنسيق مع مصادر مقربة من الضحايا، بتفجير فضيحة التحرش الجنسي من لدن أحد المدراء بمؤسسة تعليمية بالسلك التأهيلي، التابعة للمديرية الإقليمية بمولاي يعقوب، بتلميذة داخل مكتبه، أمر الوكيل العام للملك بفاس بفتح تحقيق في فضيحة التحرش الجنسي، وبالبحث عن المشتبه به و إغلاق الحدود في وجهه.

وكانت الجريدة أول من تناول الموضوع و بكل مهنية، وفي احترام تام للقانون، وفي التزام شامل بأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر، حيث أنها أولا، واحتراما لقرينة البراءة وللخصوصية الشخصية للمعنيَّيْن بالأمر، لم تنشر شريط الفيديو بالرغم من توفرها عليه، واكتفت بنشر صورة منه مع الإخفاء التام للملامح، غير أن مديرية التعليم، وبعد أن نشرت فاس نيوز مقالا في الموضوع، قالت في بيان توضيحي لها أن إحدى الجرائد الإلكترونية تداولت على صفحتها الفيديو المذكور، دون أن تتواصل مع الجريدة لاستفسارها. نعيد التأكيد على أن فاس نيوز لم تنشر بأي حال من الأحوال الفيديو، لا على موقعها الإلكتروني ولا على أي من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي التابعة لها..

القضية المتعلقة بالتحرش الجنسي في المدارس بفاس تشير إلى واقعة مؤسفة حيث تم توثيق حادثة التحرش بواسطة فيديو انتشر على نطاق واسع.

الفيديو يظهر مدير مؤسسة تعليمية وهو يتحرش بتلميذة داخل مكتبه، وقد أثار هذا الحادث استياءً واسعًا وأدى إلى تحركات عاجلة من قبل السلطات التعليمية والقضائية. وتم توقيف المدير مؤقتًا عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي، كما تفاعلت وزارة التربية مع الحادثة بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة.

تعكس هذه الحادثة الحاجة الماسة إلى تعزيز الوعي بخطورة التحرش الجنسي وضرورة توفير بيئة آمنة للتلاميذ والتلميذات في المؤسسات التعليمية. كما وتعزيز الوعي الجماعي لدى أسر التلاميذ والمتمدرسين، ولدى أسرة التعليم أيضا بالحدود ، المادية والمعنوية، الممنوع تجاوزها من لدن الأطر التعليمة في تعاملهم اليومي مع التلامذة، ذكورا وإناثا..

عن موقع: فاس نيوز