قررت محكمة الإستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف رئيس قسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس مكناس رفقة متهمين آخرين في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.
و يعود سبب التأجيل إلى إضراب المحامين و كتاب الضبط الذي انطلق منذ صباح اليوم.
و في وقت سابق، قررت النيابة العامة في محكمة الاستئناف بفاس إيداع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس السجن المحلي بوركايز، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بالمحكمة المذكورة، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضية فساد مالي وإداري.
و جاء هذا القرار عقب إحالة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس نتائج تحقيقاتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وقد قررت النيابة العامة متابعة مقاولين اثنين في حالة اعتقال وثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح في نفس الملف.
و توبع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس بتهم جنائية وجنحية، منها “تبديد واختلاس أموال عامة” و”التزوير” و”إقصاء متنافسين” و”استغلال النفوذ”، بينما وُجهت للمتهمين الآخرين تهم تتعلق بـ”الارتشاء” و”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة” و”المشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء متنافسين”.
يُذكر أن البحث مع المتهمين في هذا الملف جاء إثر توصل الوكيل العام للملك باستئنافية فاس بشكاية من صاحب إحدى مقاولات التموين، تفيد بوجود اختلالات شابت تدبير صفقات إطعام أعلنت عنها ولاية جهة فاس مكناس.
المصدر : فاس نيوز ميديا