أصدرت المحكمة الدستورية، آواخر الأسبوع المنصرم، قرارها برفض الطعن المقدم من قبل يسرى المسقي، عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، وأوفريد أسامة، عن حزب فيدرالية اليسار، ضد نتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت في 23 أبريل 2024 بالدائرة الانتخابية فاس الجنوبية.
و قضت المحكمة الدستورية برفض طلب إلغاء مقعد خالد العجلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار عضواً بمجلس النواب.
و أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من الحكم إلى رئيس مجلس النواب والجهة الإدارية المسؤولة عن تسلم الترشيحات في الدائرة الانتخابية المعنية، بالإضافة إلى الأطراف المعنية الأخرى، وكذا بنشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر : فاس نيوز ميديا