مجلس المستشارين المغربي يواجه انتقادات بشأن تمثيل المرأة في مناصب القيادة

أثارت التشكيلة الجديدة لمكتب مجلس المستشارين المغربي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، وذلك بعد الكشف عن غياب تام للنساء في المناصب القيادية بالمجلس.

وأفادت صحيفة “الأحداث المغربية” في تقرير لها أن الغرفة الثانية من البرلمان المغربي قد تواجه ما وصفته بـ”سقطة دستورية كبيرة” فيما يتعلق بتمثيل المرأة في أجهزتها الرئيسية.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم تأكيد غياب المستشارات البرلمانيات بشكل كامل عن مكتب المجلس، حيث توصلت الفرق البرلمانية إلى توافق على توزيع مناصب نواب الرئيس وفقاً للتمثيل النسبي لكل فريق.

وأشار التقرير إلى أن خمسة مستشارين برلمانيين، جميعهم من الذكور، قد تمكنوا من الحصول على مناصب نواب الرئيس، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام المجلس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه المملكة المغربية لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والعامة، وفي ظل وجود التزامات دستورية وقانونية تدعو إلى ضمان تمثيل عادل للمرأة في مختلف مؤسسات الدولة.

وتنتظر الأوساط السياسية والمدنية بترقب نتائج انتخابات باقي أجهزة مجلس المستشارين، آملة في تدارك هذا الخلل وضمان تمثيل أفضل للمرأة في المناصب القيادية بالمجلس.

ومن المتوقع أن يثير هذا الموضوع نقاشاً واسعاً حول آليات تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان تمثيل متوازن للجنسين في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في المغرب.

عن موقع: فاس نيوز