فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
تستعد جهة فاس-مكناس للمصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز الشطر الثاني من مشروع “المصنع الذكي – فاس سمارت فاكتوري”، بشراكة بين الجامعة الأورومتوسطية بفاس، مجلس جهة فاس-مكناس، ولاية جهة فاس-مكناس، وعمالة إقليم مولاي يعقوب، وذلك بميزانية تقديرية تبلغ 55.5 مليون درهم، يسعى المشروع إلى تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال والانتقال إلى الصناعة الذكية 4.0 من خلال تجهيز بنى تحتية متطورة وخلق فرص عمل جديدة.
و يتكون المشروع من استكمال بناء مبنى الابتكار المُنشأ ضمن برنامج FONZID، وتجهيز مبنى “فاس سمارت فاكتوري” بمعدات متطورة تشمل قاعات المؤتمرات، المطاعم، العيادات، والمكاتب الإدارية، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مصنع نموذجي تعليمي لتدريب واختبار تقنيات الصناعة الذكية 4.0.
وفيما تتحمل الجامعة الأورومتوسطية العبء الأكبر من التمويل بمساهمة تصل إلى 40.5 مليون درهم، يساهم مجلس جهة فاس-مكناس بمبلغ 15 مليون درهم. ويهدف المشروع إلى دعم 400 حامل مشروع و200 شركة ناشئة، مما يمكن أن يؤدي إلى إحداث حوالي 100 وحدة صناعية جديدة باستثمارات تصل إلى 5 مليارات درهم، وتوفير أكثر من 3000 منصب شغل مباشر. كما يُرتقب أن يساهم المشروع في تحويل 250 وحدة صناعية قائمة إلى مصانع ذكية، مما قد يُحقق رقم معاملات يفوق 2.75 مليار درهم.
رغم أن المشروع يبدو واعدًا من الناحية الاقتصادية والتنموية، إلا أن مصدرًا لفاس نيوز أشار إلى أن غياب الشفافية الإدارية والمالية للجامعة الأورومتوسطية يثير تساؤلات حول كيفية تدبير الأموال العمومية المرصودة لهذا المشروع. وأضاف المصدر أن الجامعة، التي تستفيد منذ سنوات من دعم عمومي بالملايين، لا تقدم على موقعها الرسمي أو عبر قنواتها الرسمية للتواصل الرقمي أي معلومات حول صرف هذه المساهمات أو نتائج المشاريع السابقة.
في ظل هذه التساؤلات، يُطرح السؤال حول دور المجلس الأعلى للحسابات الجهوي في مراقبة هذا المشروع وضمان توجيه المال العام بشكل يتماشى مع الأهداف المعلنة. كما أن المؤسسات المساهمة، بما في ذلك مجلس جهة فاس-مكناس، مدعوة إلى فرض معايير صارمة للشفافية والمحاسبة قبل المضي قدمًا في هذا المشروع الطموح.
و ستواصل فاس نيوز متابعة هذا الملف عن كثب، وستسعى إلى تقديم تحليلات معمقة حول أثر المشروع على الاقتصاد المحلي، ومدى التزام الجهات المعنية بمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام.
المصدر : فاس نيوز ميديا
