وزير الداخلية يكشف عن إجراءات جديدة لتحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية

الرباط: أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته تولي عناية خاصة بالموارد البشرية العاملة في الجماعات الترابية، وتسعى بشكل حثيث إلى تطوير كفاءاتهم وتحديث أساليب تدبيرهم، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز قدرات الموظفين المحليين.

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال برلماني تناول وضعية موظفي الجماعات الترابية، حيث أوضح لفتيت أن الوزارة تعمل وفق مقاربة شمولية تتضمن عدة محاور رئيسية للارتقاء بالعنصر البشري في هذه المؤسسات الحيوية.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن توجه الوزارة نحو تأهيل إدارات الجماعات الترابية لتمكين أطرها من الترشح للمناصب العليا وفق معايير نظامية واضحة، تتماشى مع الشروط المعتمدة في مختلف القطاعات الوزارية الأخرى. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية في التعيينات القيادية بالجماعات.

كما أعلن لفتيت عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الصحة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام بعض موظفي الجماعات الترابية للحصول على تكوين متخصص وعالي الجودة في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. وتأتي هذه المبادرة لسد الخصاص في الكفاءات الصحية على المستوى المحلي وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة في إنجاز برامج تكوينية وتحسيسية موجهة لتأطير الجماعات الترابية في مجال التفعيل الأمثل للقوانين ذات الصلة بعملها، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي في هذه المؤسسات وتعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال برامج التكوين المستمر التي تشرف عليها المديرية العامة للجماعات الترابية.

وشدد لفتيت على الأهمية القصوى لتبني الرقمنة واستخدام التقنيات الحديثة في سبيل تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، وتسهيل عمليات التدبير والتواصل الداخلي والخارجي بالجماعات، فضلاً عن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التكوين والدعم التقني المتاح.

وعلى صعيد الحوار القطاعي، استعرض وزير الداخلية نتائج توقيع بروتوكول اتفاق بتاريخ 25 دجنبر 2019، والذي يهدف إلى إيجاد حلول لوضعية بعض الأعوان المؤقتين الحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011. وأفاد بأنه تم، في هذا الإطار، تسوية وضعية 857 حالة بناءً على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة، وبتكلفة مالية إجمالية بلغت حوالي 440 مليون درهم.

وفي ختام رده، أكد عبد الوافي لفتيت على انفتاح وزارته الكامل لمعالجة باقي الملفات الفئوية لموظفي الجماعات الترابية، وذلك وفقًا لما تسمح به النصوص القانونية والتنظيمية، وبناءً على الحاجيات الفعلية لهذه الجماعات، مع التمسك بمبدأي المساواة والإنصاف في التعامل مع جميع الفئات، على غرار ما يتم اتباعه مع موظفي القطاعات الوزارية الأخرى.

عن موقع: فاس نيوز