ناشرو الصحف يطالبون حكومة المنصوري بإنقاذ قطاع الصحافة وفتح حوار عاجل

المغرب – دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى إعطاء الأولوية لمعالجة اختلالات قطاع الصحافة والنشر، وإطلاق حوار مهني مسؤول ومستعجل مع التنظيمات المهنية للناشرين والصحفيين، بهدف بلورة خطة وطنية متكاملة لتأهيل القطاع وتعزيز تعدديته واستقلاليته.

وأعلنت الفيدرالية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة، مؤكدة أن إصلاح قطاع الصحافة والنشر يقتضي إرادة سياسية واضحة، ورؤية استراتيجية شاملة، إلى جانب إشراك الهيئات المهنية المعنية في إعداد وتنفيذ القرارات المرتبطة بمستقبل القطاع.

وفي هذا السياق، هنأت الفيدرالية فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة تعيينها رئيسة للحكومة، معربة عن أملها في أن تشكل المرحلة الحكومية الجديدة فرصة لتصحيح الاختلالات التي تقول إنها طبعت علاقة الحكومة السابقة بالهيئات المهنية للناشرين، وفتح صفحة جديدة قوامها الحوار واحترام التمثيلية المهنية وتنفيذ الاتفاقات.

وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها تعرضت، بحسب تعبيرها، للتهميش والإقصاء طوال السنوات الخمس الماضية، رغم ما تعتبره دورها في مواكبة برامج إصلاح القطاع وتأهيل المقاولات الصحفية، ومساهمتها في الحوار مع السلطات العمومية بشأن القضايا المهنية والتنظيمية.

وطالبت الهيئة المهنية الحكومة الجديدة بتصحيح ما وصفته باختلالات التمثيلية، وفتح حوار جدي بشأن الملفات العالقة، بما يضمن مشاركة التنظيمات المهنية المعنية في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بالصحافة والنشر.

ومن بين الملفات التي أثارتها الفيدرالية، وضعية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتركيبة المجلس الوطني للصحافة، حيث عبرت عن رفضها لما اعتبرته إقصاء لها من الهيكلة الحالية للمجلس، معتبرة أن تمثيلية الناشرين ينبغي أن تعكس التعددية المهنية وأن تحترم القوانين والضوابط المؤطرة للقطاع.

كما دعت الحكومة إلى فتح نقاش بشأن سبل تطوير منظومة التنظيم الذاتي، بما يعزز استقلالية المهنة ويضمن تمثيلية مهنية تعددية، مع احترام القواعد القانونية المؤطرة للمؤسسات المعنية.

ولفتت الفيدرالية إلى أن أزمة قطاع الصحافة بالمغرب لا تقتصر على الجوانب التنظيمية، بل تشمل، وفق تقييمها، تراجع جودة بعض المضامين والممارسات المهنية، وانتشار التشهير وتجاوز أخلاقيات المهنة، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بتوزيع الإعلانات والإشهار واتفاقيات الشراكة.

كما أثارت الهيئة المهنية مسألة الدعم العمومي الموجه إلى المقاولات الصحفية، مطالبة بمراجعة آليات تدبيره، وتعزيز التشاور بشأن معاييره، بما يراعي التعددية الإعلامية ويساهم في تأهيل المقاولات وضمان استمراريتها.

وشددت الفيدرالية على أن معالجة هذه الملفات تندرج ضمن مسؤولية السياسات العمومية التي تشرف عليها الحكومة، داعية إلى بلورة برنامج متكامل يستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع والتحديات الاقتصادية والمهنية التي تواجه المؤسسات الصحفية.

وفي ختام موقفها، أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف استعدادها للاضطلاع بدور اقتراحي في إصلاح القطاع، معلنة عزم مكتبها التنفيذي رفع مذكرة مفصلة إلى رئيسة الحكومة تتضمن مطالبها وانتظاراتها وانشغالات المقاولات الصحفية.

وترى الفيدرالية أن إنقاذ قطاع الصحافة والنشر يمر عبر حوار حقيقي ومسؤول ومستعجل بين الحكومة والتنظيمات المهنية للناشرين والصحفيين، وصولاً إلى خطة وطنية متوافق عليها للتأهيل، تعزز التعددية وتحسن الأوضاع المهنية والاقتصادية للمقاولات الصحفية.

المصدر : فاس نيوز ميديا