الصحراء المغربية.. اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تعتمد قرارا جديدا بشأن القرار 2797

نيويورك – اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 15 أكتوبر 2026، قرارها السنوي بشأن قضية الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتاً مؤيداً، مقابل صوتين معارضين وسبعة امتناعات عن التصويت، في تصويت استثنائي شهدته هذه السنة مشاريع القرارات المعروضة على اللجنة، وفق معطيات أوردتها وسائل إعلام مغربية.

ويكتسي القرار أهمية خاصة، بحسب المعطيات المرتبطة به، لورود إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، الذي يتعلق بقضية الصحراء وبتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

وجاء التصويت بناء على طلب تقدمت به بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أوردته تقارير إعلامية، بعدما جرت العادة على اعتماد مشروع القرار السنوي بشأن الصحراء دون تصويت، في إطار ممارسة توافقية استمرت منذ سنة 2006. وشمل طلب التصويت، بحسب المصادر ذاتها، مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة الرابعة، بما فيها النصوص التي اعتُمدت تقليدياً بالتوافق.

وصوّت المغرب لصالح القرار، إلى جانب 151 دولة أخرى، وفق حصيلة التصويت المعلنة. ويأتي ذلك في سياق المسار الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء، تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الأطراف المعنية.

ويؤكد النص، وفق المعطيات المقدمة بشأنه، مسؤولية الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، عن الانخراط بحسن نية في العملية السياسية، كما يدعم الجهود التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما يجدد القرار، بحسب النص المشار إليه، الدعوة إلى إبداء الإرادة السياسية وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، من أجل الدخول بحسن نية ودون شروط مسبقة في مفاوضات أكثر كثافة، مع أخذ الجهود والتطورات التي شهدها الملف منذ سنة 2006 بعين الاعتبار.

وتشير المعطيات الواردة بشأن القرار إلى أن الإحالة على القرار 2797 تأتي في سياق التطورات الأخيرة التي شهدها المسار الأممي، بما فيها التحركات الدبلوماسية والمفاوضات التي أُشير إلى عقدها في واشنطن ومدريد.

ويُذكر أن اعتماد اللجنة الرابعة لقرار بشأن قضية الصحراء يندرج ضمن مسار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يظل مجلس الأمن الجهة التي تتولى اتخاذ القرارات المتعلقة ببعثة المينورسو والإطار الأممي الخاص بالملف. ويظل التمييز بين قرارات الهيئتين ضرورياً لفهم الطبيعة القانونية والسياسية لكل قرار.

المصدر: فاس نيوز ميديا