فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
- بولمان – أفادت فعاليات محلية بإقليم بولمان بأن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي باشرت تدخلين ميدانيين بكل من جماعتي سكورة وإنجيل، أسفرا، وفق المعطيات المتداولة...
- وبحسب المعطيات ذاتها، شهدت جماعة سكورة تدخلاً على مستوى الطريق الإقليمية رقم 5109 الرابطة بين بولمان وسكورة، حيث جرى حجز سيارة يُشتبه في استخدامها لنقل المواطني...
بولمان – أفادت فعاليات محلية بإقليم بولمان بأن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي باشرت تدخلين ميدانيين بكل من جماعتي سكورة وإنجيل، أسفرا، وفق المعطيات المتداولة محلياً، عن حجز سيارة يُشتبه في استعمالها في النقل غير المرخص، وآلة حفر من نوع «الصوندا» كانت مخصصة للتحضير لإنجاز ثقب مائي دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
وبحسب المعطيات ذاتها، شهدت جماعة سكورة تدخلاً على مستوى الطريق الإقليمية رقم 5109 الرابطة بين بولمان وسكورة، حيث جرى حجز سيارة يُشتبه في استخدامها لنقل المواطنين دون ترخيص، مع حجز وثائقها وإيداعها بمرآب الجماعة الترابية لبولمان، فيما أُحيل المعني بالأمر على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأعادت هذه الواقعة، وفق فعاليات محلية، النقاش حول إشكالية النقل غير المرخص بالمناطق القروية، في ظل ما تطرحه من تباين بين حاجة الساكنة إلى وسائل تنقل تساعد على فك العزلة وتيسير قضاء الأغراض اليومية، وبين ضرورة احترام القوانين المنظمة للنقل وضمان شروط السلامة.
وفي جماعة إنجيل، التابعة لدائرة بولمان، أفادت المعطيات المتداولة محلياً بضبط صاحب آلة حفر من نوع «الصوندا» بمنطقة «الفايجت»، مع حجز الآلة داخل إحدى المزارع، وذلك على خلفية الاستعداد لإنجاز ثقب مائي بغرض استخراج مياه الري، دون الحصول على الترخيص اللازم أو إشعار السلطات المحلية والجهات المختصة.
ويأتي هذا التدخل، وفق المعطيات ذاتها، في سياق يتسم بتزايد أهمية حماية الموارد المائية وترشيد استغلال الفرشات المائية، خصوصاً في المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بندرة المياه، وما تفرضه من ضرورة التقيد بالضوابط القانونية المؤطرة لعمليات الحفر واستعمال الموارد المائية.
وترى فعاليات محلية أن الواقعتين تبرزان تعدد الإشكالات التي تستدعي المواكبة الميدانية بإقليم بولمان، سواء تعلق الأمر بتنظيم التنقل بالمناطق القروية أو بمراقبة عمليات استغلال الموارد الطبيعية، مع ضرورة مراعاة حاجيات الساكنة والالتزام بالقوانين الجاري بها العمل.
ويظل التحدي المطروح، بحسب هذه القراءة، هو تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية بالمجال القروي واحترام الضوابط القانونية، مع إسناد تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية إلى الجهات المختصة، وفق المساطر المعمول بها ومبدأ قرينة البراءة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
