“التعليم ليس سلعة”.. الطلبة الأجراء بفاس في بيان حاسم ضد “التوقيت الميسر المؤدى عنه”: نطالب بإلغاء رسوم التسجيل فوراً

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • فاس – أعلنت اللجنة التحضيرية للتنسيقية المحلية للطلبة الأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين...
  • وأوضحت اللجنة، في بيانها رقم 1 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على ما اعتبرته مساساً بمبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص، في ظ...

فاس – أعلنت اللجنة التحضيرية للتنسيقية المحلية للطلبة الأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة 11:30 صباحاً، أمام مقر رئاسة الجامعة، رفضاً لرسوم التسجيل المفروضة على هذه الفئة، ومطالبة بالتراجع عن القرار.

وأوضحت اللجنة، في بيانها رقم 1 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، أن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على ما اعتبرته مساساً بمبدأ مجانية التعليم العمومي وتكافؤ الفرص، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الأعباء المالية المرتبطة بالدراسة والتنقل والبحث العلمي.

ويشمل هذا الملف، وفق البيان، الطلبة الأجراء المسجلين في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، ممن يواصلون دراستهم بالتوازي مع التزاماتهم المهنية، بهدف تطوير مساراتهم الأكاديمية والمهنية.

وطالبت اللجنة التحضيرية الجهات المسؤولة بالتراجع عن رسوم التسجيل وإلغائها، معبرة عن رفضها للسياسات التي ترى أنها قد تحد من ولوج فئات من الموظفين والأجراء إلى التعليم الجامعي، كما دعت الطلبة والباحثين والهيئات الحقوقية والنقابية إلى مساندة مطالبها.

وفي سياق خطواتها الاحتجاجية، دعت التنسيقية إلى مقاطعة أداء رسوم التسجيل، ولوّحت بخوض أشكال نضالية تصعيدية في حال استمرار القرار، كما وجهت دعوة إلى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والهيئات النقابية للمشاركة في الوقفة المعلن عنها أمام مقر رئاسة الجامعة.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول شروط متابعة الدراسة الجامعية بالنسبة إلى الموظفين والأجراء، والتحديات التي تواجههم في التوفيق بين العمل والتحصيل العلمي، خصوصاً في ظل الأعباء المعيشية وتكاليف التعليم والبحث.

وأكدت اللجنة، في ختام بيانها، تشبثها بالجامعة العمومية المجانية والمنفتحة على مختلف فئات المجتمع، معتبرة أن الحق في التعليم والبحث العلمي يشكل أساساً لتكافؤ الفرص وتطوير الكفاءات الوطنية.

وتبقى الأنظار متجهة إلى مآل هذا الملف، في انتظار أي توضيح أو موقف رسمي من رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله والجهات المعنية بشأن رسوم التسجيل ومطالب الطلبة الأجراء.

المصدر : فاس نيوز ميديا