الرباط .. الاستئناف تؤيد حبس اليوتيوبر “بننسنس” وتأمر بإغلاق حساباته على مواقع التواصل

المغرب – أكدت محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق صانع المحتوى المعروف بلقب «بن نسنوس»، على خلفية القضية التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يسلخ كلباً نافقاً ويشويه، مقدماً إياه على أنه أضحية عيد الأضحى، وفق ما أورده المصدر الفرنسي.

وشمل القرار القضائي، بحسب المصدر ذاته، تأييد العقوبات الصادرة في المرحلة الابتدائية، إلى جانب الأمر بإغلاق قنوات المعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من ممارسة نشاط صناعة المحتوى لمدة ثلاث سنوات.

وجاء القرار بعد جلسة امتدت لساعات عدة، قدمت خلالها هيئة الدفاع مجموعة من الدفوع والحجج لفائدة موكلها، ملتمسة تمتيعه بظروف التخفيف، أو إلغاء الحكم الابتدائي.

وكانت المحكمة الابتدائية بتمارة قد أصدرت، خلال شهر يوليوز الماضي، حكماً يقضي بإدانة المعني بالأمر بثمانية أشهر حبسا نافذاً، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في القضية التي ارتبطت بمقطع فيديو أثار موجة من الاستنكار على المنصات الرقمية، كما أثار ردود فعل لدى جمعيات معنية بالدفاع عن حقوق الحيوانات.

وتعود تفاصيل القضية إلى نشر فيديو ظهر فيه «بن نسنوس» وهو يقوم بسلخ كلب نافق وشويه، مقدماً المشهد على أنه مرتبط بأضحية عيد الأضحى. وأثار المحتوى المتداول انتقادات واسعة، دفعت المعني بالأمر إلى حذف الفيديو من قناته على منصة «يوتيوب»، قبل نشر مقطع آخر أوضح فيه، بحسب روايته، أنه عثر على الكلب نافقاً، وأرفق توضيحاته بصور قال إنها تدعم ما صرح به.

وعقب تقديم شكايات من طرف عدد من الهيئات والمنظمات المنتمية إلى المجتمع المدني، تدخلت عناصر الشرطة القضائية بتمارة، حيث جرى توقيف المعني بالأمر في إطار البحث المرتبط بالقضية.

ووفق المعطيات الواردة في المصدر، فقد توبع المعني بالأمر بمجموعة من التهم، شملت الإساءة إلى الدين الإسلامي، وقتل حيوان وسلخه دون ضرورة، والتهديد بارتكاب جنايات وجنح، والفساد، والتحريض على العنف والاعتداء، فضلاً عن نشر محتويات رقمية من شأنها المساس بالنظام العام والآداب العامة.

وفي المرحلة الابتدائية، قضت المحكمة ببراءته من التهم المتعلقة بقتل الحيوان أو تشويهه، في حين أدانته بشأن الإساءة إلى الدين الإسلامي والتهديد بارتكاب جنحة، وهي الإدانة التي شملها الحكم الصادر في القضية، وفق ما أورده المصدر الفرنسي.

ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على الجدل المرتبط بالمحتويات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وما تثيره بعض المقاطع من ردود فعل مجتمعية، فضلاً عن المسؤولية القانونية المترتبة على نشر المحتوى الرقمي، في ضوء القوانين الجاري بها العمل.

المصدر : فاس نيوز ميديا