منح الطلبة ببولمان.. سؤال برلماني يضع العدالة المجالية وتكافؤ الفرص على المحك

بولمان – وضعت زهرة برحيوي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملف المنح الجامعية بإقليم بولمان تحت قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالبت فيه بالكشف عن التدابير الكفيلة بالرفع من حصة الإقليم من المنح، وإعادة النظر في معايير توزيعها، في ظل الصعوبات التي تواجه الطلبة المنحدرين منه في متابعة دراستهم الجامعية.

وأبرزت البرلمانية أن غياب أنوية جامعية بإقليم بولمان، رغم الوعود المتكررة بشأن إحداثها، يفرض على الطلبة الانتقال إلى مدن جامعية أخرى لاستكمال مسارهم الدراسي، بما يرتبه ذلك من تكاليف إضافية تثقل كاهل أسر تعاني، بحسب مضمون السؤال، من ظروف اجتماعية صعبة وهشاشة اقتصادية.

ولا تقتصر الإشكالات التي أثارتها برحيوي على تكاليف التنقل والإقامة، بل تشمل أيضاً عدم استفادة الطلبة المعنيين من السكن بالأحياء الجامعية، إلى جانب ما وصفته بتراجع حصة الإقليم من المنح، رغم تسجيل مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر المدرسي.

وفي هذا السياق، أثارت النائبة البرلمانية مسألة التفاوت في حصص المنح بين الأقاليم، مشيرة إلى أن بعض المناطق التي تتوفر على مؤسسات جامعية تستفيد من نسب تفوق أحياناً الحصة المخصصة لبولمان، وهو ما اعتبرت أنه يطرح تساؤلات حول مدى مراعاة معايير التوزيع لخصوصيات المجالات الترابية وللفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الطلبة.

وطالبت برحيوي وزير التعليم العالي بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإنصاف طلبة بولمان والرفع من عدد المنح المخصصة لهم، كما دعت إلى مراجعة شروط ومعايير توزيع المنح الجامعية، بما يضمن، وفق الطرح الذي قدمته، تحقيق قدر أكبر من العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الدعم الجامعي.

كما أثارت البرلمانية مسألة الدور الذي ينبغي أن تؤديه المنحة الجامعية، معتبرة أنها وسيلة لتحفيز الطلبة وتشجيعهم على مواصلة التحصيل والبحث العلمي والمعرفي، وليس مجرد دخل أو أجرة تحدد حصرياً على أساس الوضعية المادية والاجتماعية للأسرة.

ويعيد السؤال البرلماني بذلك طرح إشكالية التوفيق بين معايير الاستحقاق الاجتماعي في توزيع المنح الجامعية ومراعاة الفوارق المجالية، خاصة في الأقاليم التي يضطر طلبتها إلى متابعة دراستهم خارج مناطقهم، بما يفرض عليهم وأسرهم أعباء إضافية لضمان الاستمرار في التعليم العالي.

المصدر : فاس نيوز ميديا