مصدر مطلع لـ”فاس نيوز”: عامل إقليم يضع شكاية ثقيلة ضد 8 أشخاص بشبهة “اختلاس أموال عمومية” فوق طاولة الجرائم المالية باستئنافية فاس والنيابة العامة تأمر بفتح بحث فوري

كشف مصدر مطلع لـ«فاس نيوز» أن السلطات الإقليمية بأحد الأقاليم التابعة للنفوذ الترابي لقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس دخلت بشكل مباشر على خط تفعيل مسطرة المساءلة القضائية وحماية المال العام، بعدما أحال عامل الإقليم، بصفته المعنوية، شكاية ثقيلة تتعلق بشبهة «اختلاس أموال عمومية» في مواجهة ثمانية أشخاص دفعة واحدة على أنظار النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية فاس.

وأفاد المصدر ذاته لـ«فاس نيوز» بأن هذا الملف الجنائي ذي الطبيعة الحساسة، والذي جرى وضعه أمام النيابة العامة المختصة منتصف شهر أكتوبر المنصرم، لم يلبث فوق مكتب الوكيل العام للملك سوى ساعات معدودة؛ إذ بادر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في اليوم ذاته، إلى إصدار تعليماته الصارمة والفورية للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي دقيق ومعمق في مضمون الشكاية.

وأوضح مصدرنا أن الأبحاث القضائية تشمل الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية والوقوف على حجم الاختلالات المالية ومراجعة الوثائق المحاسبية والإدارية المرتبطة بشبهة الاختلاس، وتحديد الظروف والملابسات التي أحاطت بصرف وتدبير الاعتمادات العمومية موضوع الشكاية العاملية.

وبحسب المعطيات الحصرية التي استقتها «فاس نيوز» من مصادرها، فإن تحريك هذه الشكاية من طرف سلطة الوصاية الإقليمية في مواجهة ثمانية مشتكى بهم دفعة واحدة يعكس حجم القرائن والتقارير الإدارية والرقابية التي رصدت شبهات التلاعب بالموارد العمومية، ويؤشر على انتقال السلطات الترابية إلى السرعة القصوى في ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف المصدر المسؤول أن قطب الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، الذي يمتد اختصاصه الترابي ليشمل جهات فاس–مكناس والشرق ودرعة–تافيلالت، يشهد وتيرة غير مسبوقة في معالجة الملفات المحالة من طرف المفتشيات والسلطات الإقليمية والمجالس الجهوية للحسابات دون أي تباطؤ.

وأكد مصدر «فاس نيوز» أن الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة المختصة بالضابطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لا تزال متواصلة في سرية تامة لتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية للأشخاص الثمانية المشتكى بهم وترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث، مع استحضار كامل ضمانات قرينة البراءة المكفولة دستورياً وقانونياً لجميع الأطراف.

المصدر : فاس نيوز ميديا