صفعة قضائية تُنهي زمن “التعسف والسادية في التنقيط”.. إدارية فاس تُلغي نقطة “1/20” مُنحت لطالبة بكلية للحقوق بجهة فاس–مكناس وتستنفر الجامعات

وجهت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، في مستهل الأسبوع الجاري، رسالة قضائية شديدة اللهجة وضعت حداً لما يصفه الطلبة بـ«التعسف والممارسات الانتقامية أو السادية في التنقيط الجامعي»، بعدما أصدرت حكماً قطعياً انتصرت فيه لطالبة جامعية في مواجهة أستاذ جامعي وإدارة إحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (كلية الحقوق) التابعة لجامعة بجهة فاس–مكناس، قاضيةً في منطوق حكمها بـ«إلغاء القرار الإداري الصادر عن الكلية بمنح الطاعنة نقطة 1/20 في امتحان المنهجية، مع ترتيب الآثار القانونية».

وجاء هذا الحكم القوي، وفق ما علمته «فاس نيوز» من مصادر مطلعة، بعدما رفضت الطالبة المتضررة الرضوخ للأمر الواقع أو القبول بنقطة إقصائية مهينة (1/20) في وحدة «المنهجية» كانت كفيلة بنسف موسمها الجامعي ومستقبلها الأكاديمي، حيث اختارت اللجوء إلى شعبة قضاء الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية بفاس ومقاضاة أستاذ المادة ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية في شخص ممثليها القانونيين، طاعنةً في مشروعية القرار ومتمسكةً بكون النقطة الممنوحة شابها حيف صريح وتجاوز في استعمال السلطة البيداغوجية.

وأحدث هذا المنطوق القضائي حالة استنفار واسعة داخل مختلف الكليات والجامعات بجهة فاس–مكناس وباقي الجامعات المغربية، لكونه يكسر عملياً «أسطورة الحصانة المطلقة» التي طالما احتمى بها بعض الأساتذة لتحويل أوراق الامتحانات ونقط المراقبة النهائية إلى أداة للترهيب النفسي أو تصفية الحسابات أو ممارسة سطوة غير مبررة على الطلبة؛ إذ أكدت المحكمة الإدارية بفاس أن ورقة الامتحان وقرار التنقيط يظلان قراراً إدارياً خاضعاً لرقابة القضاء متى ثبت اتسامه بالتعسف أو الغلو أو الانحراف في تقدير المجهود العلمي للطالب.

ومما زاد من قوة الوقع الرادع لهذا الحكم أن القضاء الإداري بفاس حسم الملف في ظرف زمني قياسي لم يتجاوز ثلاثة أسابيع فقط من تاريخ وضع المقال الافتتاحي للدعوى مطلع شهر أكتوبر المنصرم، وعبر ثلاث محطات إجرائية سريعة انتهت بالنطق بإلغاء نقطة 1/20 وإلزام الإدارة الجامعية بترتيب كافة الآثار القانونية والأكاديمية الكفيلة بإنصاف الطالبة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام آلاف الطلبة المتضررين من الشطط في التنقيط للتوجه مباشرة نحو القضاء الإداري لانتزاع حقوقهم بالقانون وتربية كل من تسول له نفسه العبث بمستقبلهم الجامعي.