فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
- كشف مصدر مطلع لـ«فاس نيوز» أن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس أصدرت حكماً قضائياً قطعياً يشكل ضمانة قوية لحماية المقاولات الوطنية من الشطط الإداري وتماطل بعض ا...
- 38 مليون درهم) مع رفع اليد عن الضمان النهائي البنكي
كشف مصدر مطلع لـ«فاس نيوز» أن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس أصدرت حكماً قضائياً قطعياً يشكل ضمانة قوية لحماية المقاولات الوطنية من الشطط الإداري وتماطل بعض الجماعات الترابية في صرف مستحقات الأشغال، حيث انتصرت لتجمع شركتين مقرهما بمدينة فاس في مواجهة الجماعة الترابية المشور الستينية بمكناس، قاضيةً بإلزام الجماعة في شخص ممثلها القانوني بأداء ما مجموعه أزيد من 138 مليون سنتيم (نحو 1.38 مليون درهم) مع رفع اليد عن الضمان النهائي البنكي.
وأفاد المصدر ذاته لـ«فاس نيوز» بأن شعبة الصفقات والعقود الإدارية بإدارية فاس قضت بإلزام الجماعة الترابية المدعى عليها بأداء أزيد من 112 مليوناً و500 ألف سنتيم عن الأشغال المنجزة غير المؤداة برسم الصفقة العمومية موضوع النزاع، فضلاً عن قرابة 13 مليون سنتيم عن الاقتطاع الضامن الذي ظلت الجماعة تحتجزه دون مسوغ قانوني.
وأوضح مصدرنا أن المحكمة لم تكتفِ بالحكم بأصل الدين، بل ألزمت الجماعة الترابية أيضاً بأداء فوائد التأخير القانونية البالغة أزيد من مليونين و300 ألف سنتيم، إلى جانب الحكم بـتعويض مالي يفوق 10 ملايين سنتيم لفائدة تجمع الشركتين جبراً للضرر المالي والتجاري الناتج عن قرار الفسخ التعسفي للصفقة، مع الأمر برفع اليد فوراً عن الضمان النهائي المودع لدى المؤسسة البنكية.
وبحسب المعطيات التي استقتها «فاس نيوز» من مصادرها، فإن تجمع الشركتين الفاسيتين لجأ إلى القضاء الإداري بعد استنفاد كافة المساعي الودية لصرف مستحقات الأشغال التي أنجزها، وبعدما فوجئ بلجوء الجماعة إلى مسطرة الفسخ بدل الوفاء بالتزاماتها المالية التعاقدية.
وأضاف المصدر المسؤول أن القضاء الإداري بفاس دأب في اجتهاداته الحديثة على التصدي بحزم لظاهرة تماطل بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في أداء مستحقات المقاولات الصغرى والمتوسطة، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر لإفلاس المقاولات وتسريح العمال.
وخلص مصدر «فاس نيوز» إلى أن هذا الحكم يبعث برسالة واضحة إلى الآمرين بالصرف ورؤساء الجماعات الترابية بجهة فاس–مكناس مفادها أن العقود والصفقات العمومية تُرتب التزامات متبادلة، وأن أي فسخ تعسفي أو تأخير غير مبرر في الأداء يُحمل ميزانية الجماعة فوائد تأخير وتعويضات إضافية ثقيلة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
