الصورة من الأرشيف

مصدر لـ”فاس نيوز”: استئنافية فاس الإدارية تنتصر للملزمين ضد الشطط الجبائي وتُلغي نهائياً “الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات” لثلاث سنوات في مواجهة جماعة وجدة

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • فاس – كشف مصدر مطلع لـ«فاس نيوز» أن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس أصدرت قراراً قضائياً نهائياً يعزز الحماية القانونية للملزمين والمهنيين في مواجهة القرارات الجب...
  • وأفاد المصدر ذاته لـ«فاس نيوز» بأن هذا القرار الحاسم الصادر عن غرفة المنازعات الضريبية وتحصيل الديون العمومية بمحكمة الاستئناف الإدارية بفاس جاء بعدما طعن الملز...

فاس – كشف مصدر مطلع لـ«فاس نيوز» أن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس أصدرت قراراً قضائياً نهائياً يعزز الحماية القانونية للملزمين والمهنيين في مواجهة القرارات الجبائية غير المشروعة للجماعات الترابية، حيث قضت علنياً وانتهائياً وحضورياً بإلغاء حكم ابتدائي مستأنف، والحكم تصدياً بـإلغاء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات برسم سنوات 2021 و2022 و2023 في مواجهة جماعة وجدة، مع تحميل الجماعة الصائر القضائي.

إعلان • Google AdSense


وأفاد المصدر ذاته لـ«فاس نيوز» بأن هذا القرار الحاسم الصادر عن غرفة المنازعات الضريبية وتحصيل الديون العمومية بمحكمة الاستئناف الإدارية بفاس جاء بعدما طعن الملزمون في مشروعية الفرض الضريبي التلقائي الصادر عن مصالح جماعة وجدة برسم ثلاث سنوات متتالية، في دعوى شملت كلاً من رئيس جماعة وجدة ووالي جهة الشرق والخزينة العامة للمملكة والوكالة القضائية للمملكة.

وأوضح مصدرنا أن هيأة الحكم باستئنافية فاس الإدارية وقفت على اختلالات مسطرية وقانونية شابت مسطرة الفرض الضريبي والتبليغ وتحديد الوعاء الجبائي من طرف المصالح الجبائية للجماعة، مما جعل الأوامر بالتحصيل الصادرة في مواجهة الملزمين مفتقدة للأساس القانوني السليم وموجبة للإلغاء الكلي.

وبحسب المعطيات التي استقتها «فاس نيوز»، فإن محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، التي يمتد نفوذها القضائي ليشمل جهات فاس–مكناس والشرق ودرعة–تافيلالت، تشهد تزايداً لافتاً في الطعون الضريبية المرفوعة من طرف التجار والمهنيين والشركات ضد المقررات الجبائية الجماعية التي لا تحترم مسطرة التواجهية وإشعار الملزمين.

إعلان • Google AdSense


وأضاف المصدر المسؤول أن إلغاء هذا الرسم الجماعي لثلاث سنوات متتالية يترتب عنه إسقاط المبالغ المطالب بها وإعفاء الملزمين من الذعائر وصوائر التحصيل، مع تحميل ميزانية الجماعة الترابية صائر الدعوى القضائية في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.

وخلص مصدر «فاس نيوز» إلى أن هذا القرار الاستئنافي النهائي يكرس مبدأ الشرعية الضريبية والجبائية المنصوص عليه دستورياً وفي القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ويلزم المجالس الجماعية باحترام قواعد الوعاء والتصفية وآجال التبليغ القانوني قبل مطالبة المهنيين والمستثمرين بأي رسوم محلية.

المصدر : فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 وظائف فاس–مكناس