صفرو.. هل تنهي منصة «رخص» متاعب التراخيص الاقتصادية؟ لقاء يضع تعقيدات الإدارة أمام اختبار التبسيط والرقمنة

صفرو – احتضنت مدينة صفرو، مؤخراً، لقاءً تواصلياً خُصص لمناقشة سبل تبسيط مساطر منح التراخيص الاقتصادية، والوقوف على أبرز الإكراهات التي تواجه تفعيلها على أرض الواقع، في سياق الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية المجال الترابي للاستثمار.

ونظمت هذا اللقاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، بشراكة مع المجلس الجماعي لصفرو وغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، بمشاركة عدد من المتدخلين والفاعلين المهنيين، حيث شكل مناسبة لطرح الصعوبات التي يواجهها التجار والمهنيون وحاملو المشاريع في مساطر الحصول على التراخيص، ومناقشة سبل تجاوز التعقيدات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بها.

وتركزت المداخلات حول ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات والمؤسسات المعنية، وتوحيد المساطر والارتقاء بجودة الخدمات الإدارية، بما يضمن تيسير الإجراءات أمام الفاعلين الاقتصاديين، ويحقق التوازن بين احترام الضوابط القانونية والتنظيمية والاستجابة لانتظارات المهنيين والمرتفقين.

وفي هذا السياق، أكد حمزة بنعبد الله، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، أن تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص الاقتصادية يشكل رافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتجاوز الإكراهات المطروحة.

من جهته، سلط رشيد أحمد الشريف، رئيس المجلس الجماعي لصفرو، الضوء على الصعوبات المرتبطة بتدبير التراخيص الاقتصادية، داعياً إلى تطوير آليات العمل بما يضمن التوفيق بين المتطلبات القانونية والتنظيمية وانتظارات المهنيين والمرتفقين.

بدوره، شدد عبد اللطيف بوشارب، ممثلاً لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، على أهمية تأطير الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة من خلال مقاربة تشاركية تقوم على تبسيط الإجراءات وإشراك الغرف المهنية، مع مراعاة الإكراهات التي تواجه المهنيين والعمل على إدماج القطاع غير المهيكل بشكل تدريجي.

كما تضمن برنامج اللقاء تقديم المنصة الرقمية «رخص»، التي تروم رقمنة مساطر الحصول على التراخيص الاقتصادية وإزالة الطابع المادي عنها، حيث قدم عبد النبي الأصفر، المسؤول عن المنصة بوزارة الداخلية، عرضاً حول آليات اشتغالها والخدمات التي تتيحها، خاصة ما يتعلق بإيداع الطلبات ومعالجتها وتتبع مراحلها، بما يعزز الشفافية والنجاعة الإدارية.

وشكلت المنصة محوراً للنقاش بشأن التحديات المرتبطة بتفعيلها، إلى جانب الصعوبات القانونية والتنظيمية والعملية التي تواجه التجار والمهنيين والمقاولين، فضلاً عن ضرورة تحسين التنسيق بين الإدارات المعنية لضمان تنزيل فعال للخدمات الرقمية التي توفرها.

واختُتم اللقاء بتقديم مجموعة من التوصيات، همّت تبسيط المساطر الإدارية وتوحيدها، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، ومواصلة مواكبة تنزيل منصة «رخص»، ومعالجة الإكراهات التقنية والتنظيمية التي تعترض سير عملها، إلى جانب تكثيف عمليات التحسيس بالخدمات التي تتيحها لفائدة التجار والمهنيين وحاملي المشاريع.

ويأتي هذا النقاش في سياق الرهانات المطروحة على مستوى تحسين العلاقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين، وجعل تبسيط التراخيص ورقمنة الخدمات الإدارية مدخلاً لتشجيع المبادرة والاستثمار وتعزيز جاذبية مدينة صفرو ومحيطها الاقتصادي.

المصدر : فاس نيوز ميديا