- أماطت الوثائق الرسمية المرفقة بـمشروع قانون المالية رقم 60
- 26 للسنة المالية 2027 اللثام عن معطيات محاسبية ومالية دقيقة تضع الأداء الفعلي لـمجموعة التهيئة العمران (HAO) تحت مجهر التقييم المؤسساتي والبرلماني، بعدما أظهر ت...
أماطت الوثائق الرسمية المرفقة بـمشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 اللثام عن معطيات محاسبية ومالية دقيقة تضع الأداء الفعلي لـمجموعة التهيئة العمران (HAO) تحت مجهر التقييم المؤسساتي والبرلماني، بعدما أظهر تقرير قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية (الصفحتان 66 و170) استمرار تراكم مخزون ضخم من المنتجات النهائية بقيمة محاسبية صافية تبلغ 11,094 مليار درهم عند متم سنة 2025، من ضمنها وحدات وعقارات عالقة تشكل مخزوناً غير مباع بقيمة 4,197 مليار درهم رغم مرور أزيد من سنتين ونصف على إطلاق خطط التسويق وتصفية الراكد العقاري.
وبحسب القراءة التحليلية التي أجرتها «فاس نيوز» استناداً إلى الأرقام الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الذراع العقارية العمومية التي يرأس إدارتها الجماعية حسني الغزاوي لا تزال مضطرة إلى الاستمرار في تنفيذ ما يصفه التقرير الرسمي بـ«مخطط توفير السيولة النقدية»، وهو مخطط استعجالي يرتكز على تسريع المبيعات وتحصيل المستحقات لمواجهة تداعيات الخسارة القياسية التي تكبدتها المجموعة سنة 2023 حين هوى ناتجها الصافي إلى ناقص 1,170 مليار درهم وناتج استغلالها إلى ناقص 941 مليون درهم، في وقت تتوقع فيه الوثيقة ذاتها تراجع رقم المعاملات المجمع من 5,872 مليار درهم سنة 2025 إلى 5,702 مليار درهم في اختتام سنة 2026.
ديون التمويل تتجاوز الأموال الذاتية وكتلة الأجور تقفز إلى 608 ملايين درهم
وتكشف البطاقة الوصفية للحسابات الموطدة للمجموعة وفق معايير (IFRS) الواردة في الملحق رقم 9 (الصفحة 170) عن مفارقة مالية لافتة في هيكلة التوازن المالي للمؤسسة؛ إذ واصلت ديون التمويل (Dettes de financement) منحاها التصاعدي لتنتقل من 5,089 مليار درهم سنة 2023 إلى 5,143 مليار درهم سنة 2024، قبل أن تقفز إلى 5,617 مليار درهم برسم سنة 2025، متجاوزةً بذلك سقف الأموال الذاتية للمجموعة (Fonds propres) التي تراجعت بدورها من 4,895 مليار درهم إلى 4,679 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وبالموازاة مع ثقل المديونية، سجلت المؤشرات الاقتصادية للمجموعة تراجعاً ملموساً في القيمة المضافة (Valeur ajoutée) بنسبة تناهز 21,5 في المائة بعدما انخفضت من 1,540 مليار درهم سنة 2024 إلى 1,209 مليار درهم سنة 2025، كما تقلصت قدرة التمويل الذاتي (CAF) من 344 مليون درهم إلى 271 مليون درهم فقط، بينما سارت تكاليف المستخدمين وكتلة الأجور في الاتجاه المعاكس تماماً بارتفاع نسبته 15,15 في المائة منتقلةً من 528 مليون درهم إلى 608 ملايين درهم سنوياً، أي قرابة ضعف النتيجة الصافية لحصة المجموعة التي لم تتعدَّ 314 مليون درهم رغم توفر المؤسسة على مجموع أصول يناهز 68,937 مليار درهم.
صفر درهم لفائدة الميزانية العامة واجتماع سنوي يتيم لمجلس الرقابة
وفي جانب المردودية المباشرة لفائدة خزينة الدولة، يُظهر جدول الموارد المتأتية من المقاولات ذات المساهمة العمومية بنسبة 100 في المائة (الملحق رقم 6 — الصفحة 152) أن خانة «الأرباح المتأتية من مجموعة التهيئة العمران» لفائدة الميزانية العامة سجلت صفر درهم (0.0) في إنجازات قانون المالية لسنة 2025، وصفر درهم (0.0) في توقعات قانون المالية لسنة 2026، مع الاكتفاء بتقدير افتراضي لتحويل 220 مليون درهم سنة 2027، وذلك رغم استفادة البرامج السكنية العمومية المؤطرة باتفاقيات الشراكة مع المجموعة من تعبئة أوعية عقارية واسعة من ملك الدولة الخاص ناهزت 1.270 هكتاراً خلال سنة 2025 وفق تقرير العقار العمومي المعبأ للاستثمار.
وعلى صعيد الحكامة المؤسساتية والعمليات الميدانية، توثق البطاقة الرسمية للشركة الأم أن مجلس الرقابة (Conseil de surveillance) لم يعقد سوى اجتماع واحد فقط في السنة طيلة أعوام 2023 و2024 و2025، فيما تراجعت اجتماعات لجنة التدقيق (Comité d’audit) من ثلاثة اجتماعات سنوياً إلى اجتماع وحيد سنة 2025؛ كما تكشف حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن (الصفحة 66) محدودية الإنتاج الذاتي للمجموعة، إذ لم تتجاوز إنجازاتها في إطار العمليات الذاتية 4.550 وحدة سكنية فقط، مقابل 17.158 وحدة أنجزها المنعشون الخواص في إطار الشراكة.
نصيب فاس–مكناس من أوراش «العمران».. 50,96 مليون درهم لرياض سايس وانتقادات برلمانية
وعند إسقاط هذه الأرقام الوطنية على الخريطة الترابية لـجهة فاس–مكناس في ضوء مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي لسنة 2027 (الصفحة 30)، يبرز تفاوت صارخ بين حجم الغلاف الاستثماري التوقعي لمجموعة العمران وطنياً (11,399 مليار درهم في 2027) وحضورها الفعلي بالجهة؛ إذ يقتصر جدول المشاريع المهيكلة لـشركة العمران فاس–مكناس (SAO FM) على مشروع مجالي وحيد محدد الاسم هو «رياض سايس — الشطران الأول والثاني» بكلفة إجمالية قدرها 641,54 مليون درهم، لم يُرصد له كاعتمادات أداء فعلية برسم سنة 2027 سوى 50,96 مليون درهم فقط (أي أقل من 8 في المائة من كلفته الإجمالية)، إلى جانب سطر عام للبرنامج الجديد للدعم المباشر للسكن باعتمادات أداء تبلغ 451,2 مليون درهم.
وتتقاطع هذه المؤشرات الرقمية مباشرة مع الانتقادات البرلمانية الحادة التي شهدتها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، والتي رصدت «فاس نيوز» تفاصيلها بشأن تسجيل «صفر درهم» للمشاريع الجديدة للوزارة بجهة فاس، حيث أثار نواب الأمة معاناة أسر دور الصفيح والأحياء الناقصة التجهيز بفاس وأحوازها — ولا سيما دوار السلاليين وعين السمن وبنسودة والملاح وسهب الورد وزواغة وأولاد الطيب وسيدي حرازم وعين البيضا — مع تأخر تسليم البقع الأرضية المجهزة واشتراط تسبيقات مالية مرهقة تبلغ 15 ألف درهم و60 ألف درهم، مطالبين بربط تعبئة العقار العمومي بالمحاسبة الصارمة والعدالة المجالية.
فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر