عزيز اللبار يسائل بلفقيه بالبرلمان: «صفر درهم» لمشاريع السكنى الجديدة بجهة فاس في 2027 ومن يعرقل الاستثمار؟

وضع النائب البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية وعضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عزيز اللبار، مساء اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، حصيلة البرامج السكنية والحضرية الموجهة للعاصمة العلمية وجهة فاس–مكناس تحت مجهر المساءلة الرقمية الدقيقة، كاشفاً استناداً إلى الوثائق الرسمية المرفقة بـمشروع قانون المالية لسنة 2027 تسجيل «صفر مشروع جديد وصفر درهم» لقطاع السكنى وسياسة المدينة والإدماج الحضري بالجهة، في مقابل تخصيص اعتمادات مليارية لجهات أخرى، وذلك خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بحضور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة سمير بلفقيه والوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة فاطمة السعدي.

واستهل البرلماني الفاسي مداخلته، التي جمعت بين التقييم السياسي المدعوم بالأرقام الرسمية والمطارحة التقنية الميدانية، بالتنويه بالثقة المولوية السامية الممنوحة للوزيرين، موضحاً أنه أصر على تناول الكلمة نزولاً عند اتصالات هاتفية مكثفة تلقاها من مواطنين بمدينة فاس طالبوه بعدم حرمان الساكنة من إيصال صوتها تحت قبة البرلمان، ومؤكداً أن حيز الخمس دقائق المخصص داخل اللجنة لا يكفي لبسط الملفات العمرانية والاجتماعية المتراكمة بحاضرة كبرى من حجم فاس تحتاج على الأقل لعشرين أو خمس وعشرين دقيقة من النقاش التفصيلي.

واستند عزيز اللبار في مرافعته إلى المعطيات الرسمية الواردة في مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 (الصفحتين 19 و21)، مبرزاً أن الجدول رقم 3 الخاص بالمشاريع الجديدة برسم سنة 2027 (الصفحة 21) يسجل «صفر مشروع جديد، أي صفر درهم» لفائدة قطاع السكنى وسياسة المدينة والإدماج الحضري بجهة فاس–مكناس، في مفارقة صارخة مع رصد 1000 مليون درهم (مليار درهم) لجهة مراكش–آسفي وزهاء 700 مليون درهم لجهة الرباط–سلا–القنيطرة.

إنجاز ميزانياتي لا يتجاوز 18% وخصاص حاد بمقاطعات فاس الست وجماعة المشور

ولم تتوقف الأرقام التي عرضها النائب البرلماني عند غياب المشاريع الجديدة لعام 2027، بل امتدت لتشريح وضعية المشاريع الحضرية الجارية الواردة في الجدول رقم 2 بجهة فاس–مكناس، حيث نبّه اللبار إلى أن نسبة إنجازها الميزانياتية لم تتجاوز 18 في المائة فقط، إذ لم يُصرف منها فعلياً سوى 2.56 مليون درهم خلال سنة 2026، رغم العجز العمراني والحضري الخانق الذي تعانيه عمالة فاس بمختلف وحداتها الترابية.

وعدد برلماني دائرة فاس الجنوبية بالاسم مختلف المقاطعات والجماعات المتضررة من بطء برامج التأهيل الحضري وسياسة المدينة، وعلى رأسها مقاطعة فاس المدينة، وجماعة المشور فاس الجديد، ومقاطعة أكدال (دار الدبيبغ)، ومقاطعة المرينيين (أحياء الحسني والمرينيين وعين هارون)، ومقاطعة جنان الورد (سهب الورد وجنانات وبوجليل)، ومقاطعة زواغة، ومقاطعة سايس، مخاطباً الوزير سمير بلفقيه باعتباره ابن الجهة والأدرى بإكراهاتها الميدانية بضرورة التدخل العاجل لتصحيح هذا التفاوت المجالي وإنصاف ساكنة فاس والجهة.

معضلة المادة 28 من قانون التعمير وتصفية ملفات الصفيح بشروط تراعي الهشاشة

وعلى المستوى التشريعي والتقني، أثار عزيز اللبار الإشكالية الجوهرية التي يفرزها التطبيق العملي لـالمادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والتي تجعل من تصميم التهيئة بمثابة إعلان للمنفعة العامة يجمد أراضي الملاك والمستثمرين لمدة 10 سنوات برسم مرافق عمومية مبرمجة كالمدارس أو المصحات أو المساجد؛ وكشف أن العديد من المواطنين يظلون محرومين من التصرف في ممتلكاتهم لـ20 سنة و30 سنة بل و40 سنة دون أن تبادر الإدارات المعنية إلى اقتناء العقارات أو إنجاز المشاريع المعلنة، مشدداً على أنه «من الحرام حرمان المواطنين من أملاكهم لعقود دون تعويض أو رفع لليد» ومطالباً بحل قانوني نهائي يعيد الأرض لمالكها فور تقاعس الإدارة.

وفي الشق الاجتماعي المرتبط بـبرنامج مدن بدون صفيح وإعادة الإيواء، طالب اللبار بالتسريع الفوري لتصفية ملفات دور الصفيح والأحياء الناقصة التجهيز بعدد من الأحياء والنقط الحساسة بفاس، وفي مقدمتها دوار السلاليين، وعين السمن، وبنسودة، والملاح، وسهب الورد بمقاطعة جنان الورد، ومقاطعة زواغة؛ كما دعا مجموعة العمران إلى التعجيل بتسليم البقع الأرضية مجهزة بشبكات التطهير والماء الصالح للشرب والكهرباء للأسر المنتظرة منذ أزيد من أربع سنوات، مع مراجعة شروط الأداء المجحفة المحددة في تسبيق 15.000 درهم وأداء 60.000 درهم بما يراعي الهشاشة الاجتماعية للأسر المعنية.

سؤال صريح حول عرقلة المشاريع الاستثمارية والسياحية بفاس في أفق مونديال 2030

وفي ختام مداخلته — بعد أن التمس دقيقة إضافية من رئاسة اللجنة لاستكمال الشق الاقتصادي — وضع عزيز اللبار الأصبع على جرح تعثر وعرقلة الملفات الاستثمارية والسياحية بمدينة فاس، مؤكداً أن محاربة البطالة وخلق فرص الشغل يمران حتماً عبر تبسيط وتسريع المساطر الإدارية وتغيير عقلية التدبير البيروقراطي داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية عملاً بمبدأ «الوقت اليوم أثمن من المال».

ووجه البرلماني الفاسي سؤالاً مباشراً إلى مسؤولي القطاع قائلاً: «من يعرقل المشاريع الاستثمارية بمدينة فاس؟ هل الوكالة الحضرية، أم المصالح المركزية للوزارة، أم الجماعة، أم العمالة؟»، محذراً من أن المملكة مقبلة على استحقاق كأس العالم 2030 الذي يشكل رافعة استثنائية لتسويق المغرب سياحياً واقتصادياً على الصعيد الدولي، ومعلناً عزم فريقه تقديم تعديلات دقيقة بنداً ببند ومادةً بمادة خلال مسطرة التصويت دفاعاً عن المصالح الملموسة للمواطنين بعيداً عن المزايدات والخطابات السياسوية.